1- الذكرى السنوية العاشرة للإعلان عن استراتيجية "كازاخستان-2030"
مع بناء قاعدة صلبة للاقتصاد والسيادة، تدخل كازاخستان
مرحلةً جديدةً من التقدم بثقة وثبات ............................................. 5

2- تحسين مستوى الحياة في كازاخستان ........................................... 6

3- مرحلة جديدة من التنمية في جمهورية كازاخستان
تسارع عملية التجديد الشامل .................................................... 9

4- التنافس هو مفتاح كازاخستان للاندماج الناجح في الاقتصاد
العالمي والمجتمع الدولي ...................................................... 10

5- الأهداف الرئيسية في المرحلة الجديدة ......................................... 10

6- الروح الوطنية والإرادة السياسية في كازاخستان هما
أهم عنصرين لبناء كازاخستان الجديدة ........................................ 18



















إن كازاخستان الجديدة، التي عملنا على بنائها بدءً من اليوم الأول للاستقلال، تسير بخطى واثقةٍ للأمام، وتشق طريقها نحو التقدم واكتساب التقدير والاحترام بين أوساط المجتمع الدولي عاماً بعد عام.

واليوم، وبعد أن بنينا قاعدة صلبةً لاقتصادنا وسيادتنا، فإننا ندخل الآن مرحلة جديدةً بالكامل بثقةٍ لا تتزعزع. وهذا بدوره سوف يضع تقدم كازاخستان المستقبلي على قاعدة راسخة من التنمية المستمرة والحداثة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية.

وفي هذا اليوم، أعتزم تقديم رؤيتي حول تقدم دولتنا ومجتمعنا. إن تحقيق هذه الأهداف من شأنه أن يفسح المجال أمام كازاخستان لتحقيق تقدم حقيقي ومميز وتاريخي.

سوف أسلط الضوء على المعايير المحددة التي سوف تساعد دولتنا في ولوج مجتمع الدول الخمسين الأكثر تقدماً في العالم، التي أشرت إليها في خطابي في العام الماضي.

في عام 1997، قدمتم الدعم الكامل لاستراتيجيتي بشأن تقدم كازاخستان لغاية عام 2030، والتي حددت معالم رؤيتنا لمجتمعنا ومكانة دولتنا.

لقد كان ذلك قراراً عظيماً لتعزيز دعائم دولة فتية حديثة الاستقلال. وقد كنت أدرك في ذلك الوقت أنه كانت هنالك شكوك بشأن نجاح هذه الاستراتيجية.
وكما تتذكرون، في ذلك الوقت كانت لدينا الكثير من المشاكل الجدية والملحة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي مع تجربة قصيرة الأمد على صعيد السيادة الوطنية والإصلاحات.

في ذلك الوقت، قبل عشر سنوات، اتخذنا القرار الصائب.
ومنذ تلك اللحظة، كانت كازاخستان تسير بثبات نحو الأمام وتعمل عل تطوير اقتصاد السوق وتحقيق التقدم الديمقراطي. ووضعنا الأسس الرئيسية لنظام اقتصادي جديد بالكامل، ودولة دستورية ديمقراطية، وعززنا المؤسسات الاجتماعية الحديثة، وتمكنا من إحداث تغيير ملموس لتحسين المستوى المعيشي في البلاد.

لقد حافظنا على استقرارنا الداخلي، وأنشأنا أسساً اجتماعية قويةً لتحقيق التطور، وبنينا أفضل نظام اقتصادي في المنطقة. وأصبحت كازاخستان عضواً مستقلاً ومسؤولاً في المجتمع الدولي، وهي الآن تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمن العالمي في منطقتنا.

لم نعد من دول العالم الثالث بعد الآن. وهذا هو أهم إنجازاتنا التي حققناها طوال السنوات العشر الماضية.

والآن أود تسليط الضوء على المهام الرئيسية للعقد القادم.

لقد أصبح من الممكن في العام القادم تحقيق هدفنا المتمثل في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع العام 2000، وهذه ليست نهاية المطاف، لكنها مؤشر جلي على نمو اقتصادنا، إنها قدرتنا الحقيقية على تحسين مستوى الحياة لشعب كازاخستان.

وكما تعلمون، نجحنا خلال السنوات الأخيرة الماضية في حل عدد من القضايا الاجتماعية الهامة، التي ساهمت بلا أدنى شك في تحسين جودة الحياة.

لقد قمنا بزيادة المنح الدراسية للطلاب ووفرنا لهم المساعدات والقروض. وعملنا على زيادة رواتب الموظفين في القطاعات المدنية والعامة. ونقوم بتوزيع مخصصات شهرية للعائلات الفقيرة للأطفال دون سن 18 عاماً، كما نقدم مخصصات حكومية خاصة للأمهات في العائلات الكبيرة. ونعكف حالياً على توفير الخدمات الطبية المجانية لفئات محددة من الأطفال والمراهقين.

ويتم سنوياً زيادة المعاشات التقاعدية. وعملنا على زيادة العلاوات للمعاشات التقاعدية وفقاً لطول مدة الخدمة السابقة، وقد انعكست هذه الخطوة بشكل إيجابي على أكثر من مليون شخص. وتم كذلك زيادة المعاشات التقاعدية لمن كانوا يعملون في أجهزة تطبيق القانون. ويتم دفع جميع المعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية في وقتها المحدد شهرياً.

وكما وعدنا، فإن النمو الاقتصادي المستمر يمكّننا من مواصلة تحسين الظروف المعيشية لشعب كازاخستان. وهذه هي النتائج الاجتماعية لسياستنا.

واليوم، أصدرت تعليماتي للحكومة لمواصلة عملها في تحسين المستوى المعيشي لشعب كازاخستان. ولتحقيق هذه الأغراض، سوف نقوم بما يلي:

أولاً: إيلاء أهمية خاصة للضمان الاجتماعي للأمومة والطفولة ومضاعفة قيمة المخصصات الحكومية التي تُدفع في حالات الولادة لغاية 34.740 تينغ ابتداءً من 1 يناير 2008؛

زيادة الإعانات الشهرية لرعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة:
للطفل الأول – لغاية 5.790 تينغ، زيادة بنسبة 177%؛
للطفل الثاني – لغاية 6.369 تينغ، زيادة بنسبة 167%؛
للطفل الثالث – لغاية 6.948 تينغ، زيادة بنسبة 159%؛
للطفل الرابع - لغاية 7.527 تينغ، زيادة بنسبة 153%.
ميزانية النفقات الإضافية لدعم العائلات التي لديها أطفال ستصل إلى 9.5 بليون تينغ.

لقد ساهمت الخطوات التي اتخذت سابقاً في ضمان استقرار النمو السكاني في بلدنا. فبينما في عام 2000 وُلد 220.000 طفل، وصل هذا الرقم في عام 2006 إلى 290.000. وفقط في عام 2005، بلغ النمو السكاني الطبيعي بسبب المواليد الجدد 121.000 شخص.

إنني على ثقة تامة بأن المعايير التي تم اعتمادها سوف تؤدي إلى تغييرات سكانية أكثر إيجابية.

ثانياً: تقديم ضمان اجتماعي إلزامي في حالات الحمل، الولادة والأمومة للنساء العاملات. وإضافةً لذلك، سيتم دفع معاشات تقاعدية خلال فترة إجازة الأمومة وإجازة رعاية الطفل حتى يبلغ عمر الطفل سنة واحدة.

سيتم دفع مخصصات الإعانة الاجتماعية هذه من الصندوق الحكومي للضمان الاجتماعي، الذي سيتم تمويله من خلال إعادة توزيع الضرائب الاجتماعية. وهذا سيتطلب 9.2 بليون تينغ إضافية من الميزانية الوطنية.

ثالثاً، زيادة نسبة المعاش التقاعدي الأساسي في السنوات القادمة، وضمان أن يعادل مستواها 40% من الحد الأدنى لتكاليف المعيشة. إن القيام بذلك يجعلنا نضمن للمرة الأولى أن تكون مخصصات المعاشات التقاعدية متوافقةً مع المعايير العالمية.

وسوف يشمل ذلك أكثر من 1.675.000 مستلم للمعاش التقاعدي الأساسي، وستتم زيادة المعاش التقاعدي الشهري الأساسي في عام 2008 بقرابة 1.000 تينغ أو بمعدل أكثر من 35%. كما ستتم زيادة الحد الأدنى لدفعات المعاش التقاعدي (المعاش الأساسي بالإضافة إلى المعاش التقاعدي التراكمي) في عام 2008 لقرابة 1.500 تينغ أو 15% شهرياً.

رابعاً، من أجل تحقيق الإنصاف بشأن حساب قيمة المعاشات التقاعدية استناداً إلى طول مدة الخدمة السابقة هنالك حاجة إلى تغيير قانون تحديد الدخل الذي ينص عليه قانون التقاعد، ورفعه من معدل رواتب 15 شهراً إلى معدل رواتب 25 شهراً.

وهناك قرابة نصف مليون متقاعد (483.000 شخص) ممن تم خفض معاشاتهم التقاعدية بفعل قانون تحديد الدخل سوف يستلمون إشعاراً برفع معاشاتهم التقاعدية.

وسوف يتم زيادة القيمة المتوسطة للمعاش التقاعدي التراكمي لغاية 13.604 تينغ، أو بنسبة 25%. أما بالنسبة للحد الأقصى للمعاش التقاعدي التراكمي فسوف تتم زيادته لغاية 21.713 تينغ في عام 2008 أو بنسبة 76%.

خامساً، من أجل الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات التقاعدية وربطها بمؤشر المستهلكين بحيث ترتفع بنسبة 2% مقارنةً مع نسبة النمو المتوقعة في مؤشر أسعار المستهلكين.

سوف تتطلب هذه الإجراءات ميزانية نفقات إضافية تصل إلى 55.3 بليون تينغ

سادساً، منذ 1 يناير 2007 تم زيادة مرتبات الموظفين العاملين في القطاع المدني والعام بنسبة 30%. ونحتاج هنا إلى مواصلة العمل على إجراء تحسينات إضافية في نظام الدفع للأشخاص الذين يتلقون أجرهم من الميزانية الوطنية.

سابعاً، بهدف تحسين الأوضاع واستقطاب الموارد البشرية وتعزيز مكانة الموظفين في القطاعات المختلقة مثل التعليم، الضمان الاجتماعي، الرعاية الصحية، الثقافة والرياضة، فإنني أؤمن بضرورة تقديم علاوة رعاية صحية تعادل قيمة راتب شهر واحد يدفع قبل الحصول على الإجازة السنوية ابتداءً من 1 يناير 2008.
وفي 2008 فقط، سوف يكلف هذا الميزانية الوطنية 30.6 بليون تينغ

ثامناً، خلال السنوات الأخيرة تم بشكل متكرر إثارة سؤال بشأن الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين تقاعدوا قبل 1 يناير 1998 بعد عملهم في ظروف سيئة وقاسية.

خلال اللقاءات التي تم عقدها مع عمال المصانع تمت إثارة هذا السؤال عدة مرات. إنني أتفهمهم. ولقد مررت بهذه الظروف شخصياً. في الماضي، قمنا بحل هذه القضايا للأشخاص في القائمة رقم 1. والآن، علينا أن نحل هذه القضية المتعلقة بالأشخاص في القائمة رقم 2. هنالك قرابة 28.000 عامل ضمن فئة العمل هذه في كازاخستان. والآن، أعتقد أن لدينا فرصة حقيقية للتوصل إلى حل لهذه المشكلة.

إننا قادرون على تقديم علاوات خاصة لهذه الفئة بما يعادل قيمة ثمانية مؤشرات كمية شهرية. ولتحقيق هذا الغرض نحتاج إلى أكثر من ثلاثة بلايين تينغ سنوياً. من الضروري توفير هذا المبلغ ودفع هذه المزايا الخاصة إلى مستحقيها في القائمة 2 بدءً من 1 يناير 2008.

وبذلك، فإن المتطلبات المالية اللازمة لزيادة جميع العلاوات الاجتماعية الواردة أعلاه لعام 2008 سوف تصل إلى 108 بليون تينغ تقريباً. واليوم، لدينا فرصة لتوفير هذا المبلغ الكبير لتحسين ظروف الحياة الاجتماعية لمواطني كازاخستان. وسوف نغتنم هذه الفرصة.

تاسعاً، لقد أصدرت تعليماتي ببناء 100 مدرسة و 100 مستشفى خلال ثلاث سنوات في مناطق محددة في الدولة ممن لديها حاجة ماسة إليها أكثر من غيرها. وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار تطوير البنية التحتية الاجتماعية باعتبارها مهمة استراتيجية تحظى بالأولوية القصوى. أعتقد أنه من الضروري إنشاء آلية لتطوير البنية التحتية الاجتماعية بمساعدة الشركاء في القطاع العام والخاص.
إن التنفيذ المستمر والثابت لاستراتيجية "كازاخستان – 2030" من شأنه أن يضمن بناء قاعدة صلبة لتحقيق المزيد من النمو. إننا نمتلك الأرضية الراسخة للمضي قدماً بنجاح أكبر، وسوف لن نضيع فرصتنا التاريخية.
ولتحقيق هذا الهدف اخترنا التجديد الكامل والمتسارع لكازاخستان.
وهذا هو التوجه الوحيد الصحيح لتطوير مستقبلنا.

ومن أجل ضمان المكانة اللائقة التي تستحقها كازاخستان وشعبها في العالم الحديث، وتحسين الظروف المعيشية ورفع مستوى الحياة لأبناء شعبنا بشكل فعلي، علينا أن ندخل الأسواق العالمية ونعزز مكانتنا فيها.

ومع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الفعلية في كازاخستان والمنطقة، استناداً إلى خبرة وإنجازات أكثر الدول تطوراً في العالم، علينا أن نقوم بما يلي:

أولاً، تسريع عملية التجديد في القطاعات التي حققنا فيها نجاحاً أكيداً.

ثانياً: تحديث كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في كازاخستان بدون أي استثناء.

هذا هو ما دعانا في السنة الأخيرة إلى بدء العمل على المشروع الوطني. إنه الكفاح الحثيث بغية الانضمام إلى مجتمع الدول الخمسين الأكثر تقدماً في العالم، وضمان حضور كازاخستان الدائم بين أعضائه.
يكمن المتطلب الرئيسي في رفع جودة المنتجات والخدمات في كازاخستان إلى أفضل المعايير العالمية.

ومع مراعاة ذلك، فإن هذا لا يزال غير كافٍ. علينا أن نعمل بشكلٍ فعال وواعٍ على تحديد واستخدام مزايانا التنافسية الحقيقية والمحتملة على جميع المستويات الاقتصادية المتوفرة في الوقت الحاضر والتي ستتوفر في المستقبل المنظور.

إن الثبات هو الدور الرئيسي الذي يضمن تقدمنا السريع في العالم المتطور للسنوات العشر القادمة.
جميع المتطلبات اللازمة لذلك متوفرة لدينا.
إننا نمتلك أراضي شاسعة، وموقع جغرافي استراتيجي وشبكات مواصلات واتصالات متميزة، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية.
كما أننا نحظى الآن بمكانةً رائدة في الاقتصاد الإقليمي، وأقمنا علاقات بناءة مع الشركاء العالميين، وحققنا استقراراً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

من أجل جعل كازاخستان جزءً متكاملاً وديناميكياً في الأسواق العالمية في مجال المنتجات، الخدمات، الموارد العمالية، رأس المال، الابتكارات والتقنيات الحديثة، علينا تنفيذ عشرة مهام رئيسية:

المهمة الأولى لا تنحصر في الحفاظ على تطور اقتصادنا وإنما العمل على إدارة نموه.

يجب علينا تصميم وتنفيذ استراتيجية متكاملة لضمان الميزة التنافسية لاقتصادنا. ويجب التحكم بعملية إدارة هذه الاستراتيجية بحزم.

وينبغي أن تستند هذه الاستراتيجية على مزايا تنافسية محددة لقطاعات ومجالات معينة في اقتصادنا، مع الأخذ بعين الاعتبار مناحي التطور العالمي وحالة الأسواق العالمية.

يجب أن لا تقتصر مهمتنا على استخدام النمو الاقتصادي التراكمي، لكننا نحتاج أن نتعلم كيفية
إدارته لضمان تحوله إلى تنمية اقتصادية عالية الجودة.
علينا تطوير مفاهيم جديدة كلياً للتصنيع في كازاخستان بما يلبي شروط ومتطلبات الأسواق العالمية.

استناداً إلى إعادة هيكلة الاحتكارات الرئيسية وتطوير العلاقات على أساس تنافسي، علينا الحد من الاحتكارات الطبيعية.

وفي القطاعات الاقتصادية التي يوجد فيها احتكارات طبيعية، يجب العمل بجدية على التسعير ووضع الأحكام والقواعد التقنية من قبل الجهة المنظمة للقطاع.

إننا ملزمون بتحقيق مستوى جديد من الاستقرار والتنافس في القطاع المالي وفق شروط الانفتاح ورفع القيود.

يجب علينا تأسيس سوق مالي فعال. ولن يكون هذا ممكناً بدون استقطاب المستثمرين الذين سيعملون بنشاط على استثمار مدخراتهم في الأوراق المالية.

ينبغي على الحكومة إدارة حملة تثقيفية شاملة في المجتمع حول أسس الاستثمار.

إن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وفق الشروط التي تلائم كازخستان هدف يجب علينا تحقيقه.
يجب علينا المبادرة بشكل سريع لوضع أنظمة متطورة وشاملة للمعايير الفنية.
وهذه هي المهمة الرئيسية التي أكلف الحكومة بها. إنه واجبها ومسئوليتها المباشرة أمام شعبنا.
المهمة الثانية هي تحقيق نجاح نوعي في الاقتصاد الإقليمي وضمان المشاركة الكاملة في النمو العالمي.

بإمكاننا أن نحول كازاخستان إلى "قاطرة إقليمية" في مجال التطور الاقتصادي وجعلها لاعباً ناجحاً في الاقتصاد العالمي.

يجب أن يكون لدينا برنامج حد أدنى وبرنامج حد أقصى لتحديد واكتشاف المكانة الحقيقية لكازاخستان في الاقتصاد العالمي، عبر المشاركة في المشاريع الكبيرة مع شركاء أجانب وكذلك من خلال تقديم الدعم الشامل والمسؤول للمشاركين في تنمية اقتصادنا، والذي يجب أن يتضمن أيضاً مجال خدمات نوعية للبنية التحتية.

وبناءً على ذلك، يجب أن ينصب تركيزنا الأساسي على أسواق روسيا، الصين، آسيا الوسطى ومناطق بحر قزوين والبحر الأسود.

إن الاندماج الاقتصادي في إطار دول الكومنويلث المستقلة، الجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية-الآسيوية ومنظمة شنغهاي للتعاون يبقى الهدف الرئيسي في مجال التجارة. إننا نعتزم التحرك نحو إنشاء اتحاد اقتصادي للدول الأوروبية الآسيوية، مع إبقاء المجال مفتوحاً للدول المجاورة الأخرى للانضمام إليها.

واليوم، نحن بحاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى تضافر الجهود بين القطاع الخاص والحكومي من أجل احتلال مكانة جديدة وجديرة في الأسواق العالمية من خلال منتجاتنا، خدماتنا وأفكارنا المتطورة.

علينا أن نحدد بوضوح دور ومكانة المؤسسات الحكومية في إنشاء اقتصاد قادر على المنافسة.

إنني أضع مسؤولية تنفيذ هذه المهمة على الحكومة بالتعاون المباشر مع المؤسسات الحكومية.
المهمة الثالثة هي تحسين كفاءة قطاع استخراج الموارد الطبيعية.
إننا نعتزم مواصلة سياسة الاستفادة المسؤولة والمتبادلة من الطاقة.

يجب أن يكون تطوير قطاع الهيدروكربونات واجتذاب المستثمرين الأجانب والمحليين مرتبطاً بشكل مباشر مع التنوع الاقتصادي، ومن خلال هذا الإطار يجب حل المسائل الأكثر أهمية المتعلقة بتأسيس نظام إنتاجي جديد وواعد.

يجب أن نصر على أن يقوم شركاؤنا العاملين في مجال اكتشاف أغنى الموارد المعدنية بالاهتمام باحتياجات دولتنا، ولعب دور فعال في تنويع اقتصادنا، من منطلق مبادئ السوق بالتأكيد.
إنني أكلف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

إن الشركات التي تساعدنا في هذا الموضوع سوف تستفيد من دعمنا. وقبل كل شيء ننطلق من المصلحة الوطنية لكازاخستان.

وفي ذات الوقت، فإننا نضمن الاستقرار والتعاون والمصالح طويلة الأمد لجيراننا وشركائنا العالميين ممن تورد كازاخستان موارد الطاقة لهم.

لقد حان الأوان لتطوير استراتيجية شاملة لتعزيز مكانة كازاخستان بشكل أكبر في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.

القضية الرئيسية المتعلقة بتطوير قطاعات الطاقة والبتروكيماويات لدينا هي تحسين أرباح هذه القطاعات من خلال زيادة القيمة المضافة لمنتجات الطاقة. إن إدارة قطاعات الأولوية مثل قطاع البتروكيماويات، مصادر الغاز، وطرق تصدير الطاقة يجب أن تكون فعالة بشكل خاص.

يعتبر هذا متطلباً لجميع المشاركين في السوق، وبشكل خاص لوزارة الطاقة والموارد المعدنية وإلى "سامروك" الحكومية القابضة.

المهمة الرابعة. تعتبر مهمة بشكل خاص لإنجاز التنوع الاقتصادي وتطوير القطاعات التي لا تُعنى باستخراج الموارد الطبيعية في اقتصادنا.

يجب أن تمتلك الحكومة استراتيجيتها العامة لتنفيذ مشاريع الاستثمار المتميزة في قطاعات الأولوية فيما يتعلق باقتصاد المواد غير الخام.

لقد حان الوقت لتقييم مدى فعالية تنفيذ الاستراتيجية في مجال تطور الصناعة والابتكار استناداً إلى الظروف الاقتصادية الجديدة والأولوية.

من الضروري إعداد المتطلبات والتوصيات المتعلقة بوضع خطط التنوع الصناعي متنوعة. لقد آن الأوان للانتقال من مفهوم التمويل المالي لمشاريع منفصلة إلى التمويل الكامل لعملية التنويع.

تقع هذه المسؤولية على عاتق الحكومة، المحافظين، والشركات الحكومية القابضة ممن يجب عليهم ضمان المشاركة الفعالة لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

المهمة الخامسة هي تطوير البنية التحتية الحديثة طبقاً لدورنا الجديد في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

يجب علينا بوضوح توقع إمكانيات تطوير البنية التحتية الاستراتيجية، والعمل بجدية على تحسين جودة الإدارة في هذا القطاع، والأخذ بالحسبان بشكل رئيسي منافسة شركاتنا المحلية – المستهلكين لخدمات ومنافع البنية التحتية ضمن مبادرة الاندماج بالاقتصاد العالمي.

إننا نحتاج إلى تحديد المراكز الإقليمية للنمو الاقتصادي والتنافس، وتوجيه نموها بما يخدم المصالح الاقتصادية لبلدنا.

يحتاج اقتصادنا النامي إلى مفاهيم جديدة بالكامل في مجال إدارة الموارد الكهربائية وإنشاء قاعدة للطاقة النووية في كازاخستان.

تقع هذه المسؤولية على عاتق المحافظين، وزارات الصناعة والتجارة، المواصلات والاتصالات، التعليم والعلوم، الرعاية الصحية، الطاقة والموارد المعدنية وكذلك الشركات الحكومية القابضة.

المهمة السادسة هي التعليم الحديث والتدريب المهني، تأسيس قواعد للاقتصاد المبني على المعرفة، الاستفادة من التقنيات الجديدة، الأفكار والمفاهيم، وتطوير اقتصاد مبتكر.

المعيار الأساسي للنجاح في إعادة تشكيل التعليم هو تحقيق مستوى يمكن فيه لأي مواطن في بلدنا أن يصبح أخصائياً مرغوباً في أية دولة في العالم، من خلال الحصول على التعليم والتأهيل الضروريين.

يجب علينا أن نحقق مستوى عالٍ من جودة الخدمات التعليمية في جميع أنحاء الدولة بما يتوافق مع المستويات العالمية.

علينا تأسيس نظام فعال للاعتماد والمصادقة للمؤسسات التعليمية بما يتلاءم مع المعايير العالمية.

وتتمثل الأولوية هنا في تطوير العلوم الفنية والهندسية في مستويات التعليم العالي كمتطلب ضروري لبدء مرحلة جديدة من التطور.

يتوجب علينا اتباع سياسة حكومية موحدة تهدف إلى تقديم التقنيات العليا والدعم لفتح المجال للابتكار والإبداع.

من الناحية العملية، إن جميع الدول المتطورة والناجحة مندمجة بفعالية في النظام الاقتصادي العالمي واستندت بذلك على "الاقتصاد الذكي". ومن أجل تأسيسه، من الضروري أولاً وقبل كل شيء تنمية الموارد البشرية.

تأدية هذه المهمة هي مسؤولية جميع المشاركين في مشروع كازاخستان الجماعي، لكنها بشكل أساسي مسؤولية وزارة التعليم والعلوم ووزارة الصناعة والتجارة.

المهمة السابعة هي الاهتمام بمناحي الرعاية الاجتماعية وتطوير القطاع الاجتماعي استناداً إلى مبادئ السوق.

سوف نواصل سياستنا في دعم كل من يحتاج إلى حماية، لكن ذلك سيستند إلى مبادئ السوق في مناحي مثل:
الاهتمام بموضوع الإسكان وتطوير سوق العقارات. خلال السنتين الماضيتين اللتان تم فيهما تنفيذ برنامج حكومي لتعزيز مباني الإسكان، قمنا بإنشاء مباني إسكانية بمساحة 11 مليون متر مربع. وفي عام 2007، سوف ننشئ مساكن بمساحة سبعة ملايين متر مربع. وفي غضون ثلاث سنوات سوف تحصل 160.000 عائلة أو أكثر من نصف مليون شخص في كازاخستان على بيوت جديدة. لقد تم تنفيذ هذا البرنامج بشكل أسرع مما كان مخططاً له بنسبة 30 بالمائة؛
تحسين جودة خدمات الرعاية الطبية وتطوير نظام تقني عالي للرعاية الصحية؛
تحسين نظام المعاش التقاعدي التراكمي وإيجاد فرص عمل جديدة.

تدخل هذه ضمن مسؤولية الدولة وبشكل أساسي وزارة العمل والحماية الاجتماعية ووزارة الصحة.

علاوةً على ذلك، كلفت الحكومة بالتعاون مع مكتب المحافظ في أستانا، للبدء بشكل حثيث في إنشاء المساكن في العاصمة لموظفي القطاع العام من خلال نظام الادخار لأغراض السكن.

من الضروري بمكان تعزيز المؤسسات الطبية والتعليمية التي تم إنشاؤها في العاصمة بكوادر مؤهلة.

المهمة الثامنة هي تحديث النظام السياسي بما بتوافق مع منطق المرحلة الجديدة من التطور الذي نشهده.
في عام 2007، نبدأ مرحلة جديدة في مجال مواصلة إعادة هيكلة النظام الديمقراطي.

قامت مفوضية الدولة بتطوير ووضع برنامج إعادة البناء الديمقراطي بتلخيص توصيات الأحزاب السياسية، المنظمات غير الحكومية، الخبراء والمواطنين، ووضعت اقتراحاتها بشأن تحقيق المزيد من إعادة البناء السياسي في الدولة.

من المهم هنا أن هذه الاقتراحات لا تعتبر ببساطة نسخاً عن خبرات الدول الأخرى أو نظريات مجردة. لقد أخذنا في الحسبان احتياجات مجتمعنا والحقائق القائمة في كازاخستان. إننا نقوم بصياغة نموذجنا الخاص لإعادة البناء السياسي وطريقة كازاخستان في التحول السياسي.

ومن ضمن مزاياها الرئيسية الإبقاء على النظام الرئاسي، التنفيذ المرحلي لإعادة البناء، اتخاذ القرارات المتوازنة، الحوار الوطني وتعزيز القوى السياسية الكبرى.

ومن أجل توفير القاعدة القانونية لهذه الاقتراحات، تعكف حالياً مجموعة من الخبراء القانونيين على إعداد تعديلات مقترحة على دستور دولتنا وعلى قوانين محددة. وعموماً، سيتم خلال الفترة القادمة تنفيذ إعادة البناء الديمقراطي في الجوانب التالية:

أولا: توسيع صلاحيات البرلمان.
سيتم تعزيز صلاحية البرلمان في تأسيس المجلس الدستوري، اللجنة المركزية للانتخابات، لجنة الحسابات، وبشكل عام، في القضايا المتعلقة بالمصادقة على الميزانية ومراقبتها. كما سيتم تعزيز دور البرلمان في تشكيل الحكومة.

ثانياً: سيتم اتخاذ الإجراءات الهادفة إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية. توسيع صلاحيات الأحزاب في البرلمان، وكذلك هنالك اقتراح بتمويل الأحزاب السياسية من الميزانية الوطنية.
إننا سنحيل قضية توسيع قائمة الأحزاب خلال الانتخابات إلى المجلس.

ثالثاً: سيكون تطوير النظام القضائي أحد الوجهات الرئيسية لإعادة البناء. وبدءً من هذا العام سوف نُدخل نظام المحاكمة بواسطة المحلفين. لقد تم اتخاذ قرار بتحويل صلاحيات إصدار أوامر الاعتقال إلى المحاكم. سوف نتبنى تدريجياً الإجراءات القانونية الحديثة والشفافة.

رابعاً: تطوير الجهات التمثيلية المحلية. سوف نعزز سلطة الجمعيات التشريعية المحلية، من خلال منحها صلاحيات إضافية. كما سيتم تعزيز صلاحيات الجمعيات التشريعية.

وفي هذا الوقت، بإمكان الجمعية التشريعية ممارسة عملها على مستوى المقاطعة كمؤسسة حكم ذاتي محلية. إن الهدف الرئيسي لإعادة البناء بالنسبة لنا هو التحرك باتجاه النظام الديمقراطي التنفيذي المتطور الذي سيكون قادراً على توفير إدارة فاعلة للمجتمع والبلد، بينما في ذات الوقت يحفظ الاستقرار السياسي في الدولة ويصون كافة الحقوق الدستورية والحرية لجميع المواطنين.

لا يوجد أي تعارض بين سلطة الحكومة القوية وبين الديمقراطية. فالديمقراطية تتطور حيثما يسود القانون.

أدعو البرلمان وجميع مؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون في تحقيق هذه المهمة.

المهمة التاسعة هي الإنجاز السريع لإعادة البناء الإداري مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب العالمية.
إننا نبني نموذجاً نوعياً جديداً لإدارة الحكومي استناداً إلى مبادئ الإدارة المشتركة، تكييف النتائج، الشفافية والمسؤولية حيال المجتمع.

يتمثل هدفنا في تحديث الحكومة، تأسيس خدمات عامة محترفة وإرساء قواعد فعالة للبناء وقادرة على تلبية متطلبات مستهلكي الخدمات العامة الأساسية وحاجات مواطنينا وأعمالنا.
أنني أوكل مسؤولية تنفيذ هذه المهمة إلى الحكومة.

المهمة العاشرة هي تعزيز إنجازات وإمكانات كازاخستان الجديدة في منطقة آسيا الوسطى والمجتمع الدولي.

وفي الوقت الحاضر، إننا نتعاون مع الدول الأخرى على نطاق واسع يشمل قضايا على درجة كبيرة من الأهمية. وهذا يشمل أمن الطاقة، حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية الحيوية، الحرب ضد الإرهاب، وكذلك محاربة الأوبئة والكوارث البيئية. وسوف نواصل طريقنا في تعزيز دورنا ومكانتنا كعضو مسؤول في التعاون الإقليمي والمجتمع الدولي.

تقع هذه المسؤولية على عاتق جميع القادة السياسيين والاقتصاديين وقادة الرأي العام، لكنها بشكل أكبر من مسؤولية وزارة الخارجية.

ومن أجل تحقيق رؤيتنا لكازاخستان الجديدة خلال 10 سنوات يجب علينا توفير حلول ملائمة وفي الوقت المناسب لجميع التحديات التي ستواجهنا في المستقبل.

ولذلك، أكلف الحكومة بتنفيذ جميع المهام المذكورة أعلاه، والتي تلعب دوراً جوهرياً في إنجاح استراتيجية كازاخستان 2030 في المرحلة الجديدة.

وبغية تنفيذها، حددت 30 توجهاً رئيسي للسياسة الداخلية والخارجية. إنها استراتيجيتنا للمرحلة الجديدة لتنمية كازاخستان. وهي واردة في الجزء الثاني من خطابي الموجه إلى شعب كازاخستان.

إن تنظيم العمل في وقته المناسب، التنسيق الواضح للأعمال بين مختلف فروع الدولة، مجتمع الأعمال، أعضاء المؤسسات الأكاديمية والعلمية، المنظمات غير الحكومية، الإعلام وبالتأكيد الدعم الذي يقدمه مواطنونا تشكل جميعها المقومات الأساسية للنجاح.

احتفلنا مؤخراً بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لاستقلالنا. وقد كان الدرب الذي سلكناه جديراً بالثناء، كما كانت نتائج قراراتنا المشتركة وإنجازاتنا مدهشة.

كل هذا يؤسس قاعدة لمفهوم جديدٍ من الوطنية لعموم كازاخستان، استناداً إلى الفخر الحقيقي والثقة في أن وطننا، ومجتمعنا بتعدد طوائفه وأديانه وأطفالنا يمتلكون إمكانات واعدة لبناء مستقبلهم.

هنالك الكثير من الأمثلة الساطعة في التاريخ حول الشعوب التي حققت مستويات عالية من التطور، عندما تضافرت جهودها وعزائمها معاً لإنجاز مشروع تاريخي بالتدريج.


يا أبناء شعبنا الأعزاء!

يا أبناء شعبنا الأعزاء!

عندما نكون معاً نحقق النجاح. ولذلك عندما أقدم لكم استراتيجيتنا للعقد القادم أعتمد كثيراً على دعمكم. إنني على ثقة تامة بأن دعمكم سيكون صلباً وراسخاً، كما كان دوماً. وهذا يعني أن وحدتنا هي التي ستقودنا لتحقيق جميع أهدافنا.

شكراً لكم.

استراتيجية "كازاخستان لعام 2030"
في مرحلة جديدة من التنمية في كازاخستان





ثلاثون توجهاً رئيساً
للسياسة الداخلية والخارجية













الجزء الثاني

في 1997 وقبل 10 سنوات، في أول خطاب سنوي إلى شعب كازاخستان طرحت رؤية لمستقبل مجتمعنا ورسالة دولتنا في استراتيجية التنمية حتى عام 2030. أدركنا انه علينا أن نعلم ونفهم بالضبط ماذا نريد أن نبني وما هو التوجه الرئيسي الواجب تطبقيه في التنمية. وكنا على يقين بأنه فور تحديد أولوياتنا الصحيحة واختيار الاستراتيجية الملائمة وإبداء الرغبة والصبر والتصميم، فإننا سنستطيع التغلب على أي عقبات تواجه طريقنا. ولم نخطئ في ذلك.

اليوم، باستطاعتنا الإقرار بمسؤولية كاملة بأن كازاخستان قد أنهت بنجاح المرحلة الانتقالية ودخلت بثقة مرحلة نوعية جديدة من مسيرة تطورها.

أدرجت أهم القضايا الاجتماعية على جدول الأعمال حالياً والتي يفرضها واقع تنمية الدولة والسياق العالمي الأوسع. فالتحديات والتهديدات المعاصرة تتطلب تحديث أسرع لجميع أنظمة العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ستتيح لكازاخستان المحافظة على مركزها القيادي ضمن منظومة الاتحاد السوفيتي السابق وآسيا الوسطى ولكي تصبح واحدةً من أكثر الدول من حيث النمو والقدرة التنافسية على مستوى العالم.

لقد قمت بتحديد ثلاثين توجهاً رئيسياً للسياسات المحلية والخارجية باعتبارها الأولويات الرئيسية لمرحلة جديدة من التحديث الشامل في كازاخستان.

(أ) السياسة الحكومية تجاه الاندماج الناجح لكازاخستان في الاقتصاد العالمي من خلال
تحديد واستخدام المزايا القائمة وإنشاء مزايا تنافسية جديدة

التوجه الأول – تطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف الحفاظ على النمو المطرد للقدرة التنافسية الاقتصادية

يمتاز نظام الاقتصاد العالمي بالتقدم وآلية العمل الفريدة التي تعمل وفق شروط خاصة. وينبغي علينا أن نعمل وفق هذه القواعد أيضاً. لا أحد بشكل خاص يتطلع إلى الترحيب بنا في الأسواق العالمية ولكن يجب أن نصبح موضع طلب ونعزز من موقفنا. ولهذا الغرض لا بد من:

أولاً، إجراء تحليل منهجي ورصد وتقييم الفروع الرئيسية لاقتصاد كازاخستان التي تمتد إلى الأسواق الخارجية من حيث مستوى ربحية صادراتها والعوامل التي تحددها. الموضوع الأهم، أعني الكفاءة العالية وانخفاض النفقات العامة توفر الموارد والمواد الأخرى التي لا تملكها الدول الأخرى، والقوى العاملة عالية المهارة والتقنيات الحصرية الخ. فمثل هذا العمل لم ينفذ بعد بالكامل.

ثانيا، لإجراء تحليل مقارن للصناعات المنافسة والقطاعات في الدول الأخرى، وكذلك من الشركات الوطنية التي تعمل في الأسواق العالمية ذاتها، وتقييم العوامل التي تعيق عمل المصدرين والقطاعات الاقتصادية في كازاخستان، وتحديد العوامل التي يمكن أن تمنحهم القدرة التنافسية.

ثالثاً يجب علينا تحديد مزايا وعيوب بعض صناعات التصدير وتحديد الأولويات اللازمة لدعم المزايا القائمة وإزالة العقبات.

وفي الوقت نفسه، ينبغي أن نقيم فعالية الإجراءات المطبقة فعلاً في تطوير الصناعات الواعدة بما فيها السوق المحلية، وبحث فرص تنمية قدراتها التصديرية.

رابعاً، وانطلاقا من هذا التحليل المنهجي، يجب تطوير المشاريع الضخمة القادرة على تغيير هيكل صناعة الدولة بواسطة زيادة نسبة القيمة المضافة وإحداث التأثير المضاعف، وتعزيز الصادرات وتوفير الموارد.

خامساً، من المهم تقديم نظام يعمل على تحقيق أهداف محددة لضمان مشاركة كازاخستان في أعمال الأسواق الخارجية.

إني أكلف الحكومة بوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق نوعية جديدة من المنافسة والقدرة التصديرية للاقتصاد.

وعلى هذا الأساس، يجب إعداد برنامج عمل مناسب، فضلاً عن نظام تقييم للمخرجات المتوسطة والنهائية. وينبغي أن تتضمن توصيات يجري إعدادها بالتعاون مع "اتاميكين" الاتحاد الوطني للمستثمرين للأعمال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وإعداد معلومات حول التغييرات الضرورية في التشريعات والإجراءات الحقيقة لمساعدة الدولة في بعض القطاعات المحددة. وانطلاقا من هذه النتائج، سنتمكن من تبني أساليب حديثه لإعادة هيكلة اقتصادنا في المستقبل.

إني أكلف الحكومة بإنشاء مجلس وطني يُعنى بشؤون المنافسة والصادرات بحيث يصبح الهيئة المسؤولة عن التنسيق والعمل.

التوجه الثاني - البحث عن وإنشاء واكتساب "مراكز" لدولة كازاخستان في منظومة الاقتصاد العالمي العالمي

أولا نحن بحاجة إلى توسيع المجالات التي يمكنها توظيف إنجازاتنا ونجاحنا فعلاًً. وينبغي تركيز الاهتمام بشكل رئيسي على أسواق روسيا والصين وآسيا الوسطى وبحر قزوين والبحر الأسود.
ثانياً، نحتاج إلى تسريع البحث عن منافذ تصديرية جديدة، ودراسة المنافذ غير الجذابة وغير التقليدية أيضاً. ويمكن لشركائنا الأجانب المشاركة في هذا العمل على أساس المنفعة المتبادلة.

ثالثاً، تطوير صناعات جديدة في كازاخستان بما فيها التكنولوجيا المتطورة القادرة على الارتقاء بها للمنافسة على المستوى الدولي، وستساعد على تعزيز مواقفنا في "المراكز" التصديرية الجديدة. فعلى سبيل المثال، في العام الماضي، كما تعلمون قمنا بتدشين منشأة فريدة لإنتاج الإيثانول الحيوي في شمال كازاخستان التي لا نظير لها في دول الكومنويلث المستقلة المجاورة.

وفي هذا العام سيبدأ العمل في إنشاء أول مجمع متكامل للبتروكيماويات في منطقة أترياو والذي سيتيح فرصة تطوير الصناعات البتروكيماوية بمستويات عالمية في المستقبل. واليوم، تستطيع مصفاة أترياو للبترول إنتاج وقود الغازولين والديزل المطابقة للمعايير الأوروبية.

رابعاً، يتعين علينا أن نحلل إمكانية إنشاء وتطوير علاقات جديدة للإنتاج الصناعي في المناطق الحدودية، حيث قامت الدول المجاورة فعلاً بإنشاء الهياكل التجارية والصناعية والمالية والخدمية. ويمكن ربط هذه المشاريع المميزة، على سبيل المثال، مع النمو الاقتصادي في الصين ودول جنوب شرق آسيا. كما أنه من الملائم إقامة مشاريع على الحدود مع الصين التي يمكنها معالجة المواد الخام لكازاخستان وتقديمها للمناطق التجارية الحرة الصينية وكذلك تزويد الصين بمصادر الطاقة والوقود الخ. وفي المستقبل يمكننا تطوير مختلف الخدمات مثل النقل، توزيع السلع والمواد والصيانة الفنية من خلال توظيف مهارات مركز التعاون الحدودي الدولي "خورجوس" وإنشاء منطقة "خورجوس - البوابات الشرقية" التجارية والاقتصادية.

يترتب على الحكومة وبشكل خاص وزارة الصناعة والتجارة وكذلك المؤسسات الحكومية تصميم وطرح برنامج من أجل توسعة واحتلال "مراكز" تصدير السلع والخدمات في كازاخستان ورفع التوصيات إلى مجتمع الأعمال في الدولة.

التوجه الثالث- المشاركة في المشاريع الضخمة والمتميزة

لقد ساهمت الإنجازات الاقتصادية في تعزيز الدور الريادي لكازاخستان في اقتصاد آسيا الوسطى.

واليوم نمتلك القوة اللازمة لتحويل كازاخستان الى "محفز إقليمي" للتنمية الاقتصادية وجعلها مؤثراً ناجحاً في عالم الاقتصاد.

أولاً، ينبغي على الحكومة إنشاء نظام معلومات لشركاتنا حول المشاريع الإقليمية المتوقعة، ومساعدتها في الانخراط في هذه المبادرات وإبرام العقود وفق أسس تنافسية. ويمكن أن تكون من صناعات التكنولوجيا ومشاريع البنية الأساسية المتطورة وغيرها.

ثانياً من الضروري تنشيط تعاون شركاتنا الكبرى مع الشركات الأخرى لتنفيذ مشاريع "مميزة راسخة.

ثالثاً ستقوم كازاخستان بتعزيز تكامل الأسواق المالية الإقليمية حول مركز ألماتي المالي وإنشاء أسواق السلع في المنطقة بناءاً على أساس التقنيات الحديثة للتجارة العالمية مثل تبادل المحاصيل.

إني أكلف الحكومة وجميع هيئات ومؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسات الحكومية القابضة بتهيئة الظروف المواتية لمرحلة تحول كازاخستان إلى "مركز إقليمي لتوفير السلع والخدمات". ولكن الأهم من ذلك كله، الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان مشاركة الشركات في كازاخستان في مشاريع اقتصادية إقليمية كبيرة.

التوجه الرابع- تركيز نشاط المؤسسات الحكومية وتنظيم عملياتها وفقا للمعايير الدولية

يجب أن لا نسمح بأن تصبح المؤسسات الحكومية خارجةً عن نطاق السيطرة والرقابة، الأمر الذي يفقدها القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. ويترتب علينا تجنب خطر تحولها إلى مجرد "هياكل عديمة الجدوى" تنتفع منها فئات معينة. ومن الضروري التأكد من أن المؤسسات الحكومية لا تحل مكان نشاط الشركات والمؤسسات الوطنية الدستورية. وعلى العكس من ذلك، يجب عليها تعزيز هذا النشاط الاقتصادي وفق مستوى جديد، وإنهاء الازدواجية في المهام وانعدام الإنتاجية والمنافسة وينبغي السعي إلى زيادة فعالية وشفافية هذه الشركات.

يجب أن تشغل المؤسسات الحكومية في المقام الأول مكانة متقدمة في ضمان المنافسة وتحقيق استراتيجية وطنية تهدف إلى نجاح اندماج كازاخستان في الاقتصاد العالمي.

أولا، أكلف المؤسسات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بإجراء تحليل نقدي مفصل حول الإنجازات التحليلية والتسويقية والتكنولوجية وتوضيح الخطوات والنتائج النهائية وتحديد جدول زمني لتحقيقها. تتطلب عملية إيجاد "مركز" للمصدرين في الدولة والتكامل الدولي الكامل وضع مهام وخطة عمل لترجمة المشاريع "المميزة" على أرض الواقع.

ثانياً، يترتب على المؤسسات الحكومية في الدولة العمل بنشاط مع الشركات العالمية بشأن إقامة المشاريع المشتركة وتقديم المساعدة لها في دخول كازاخستان. إن مثل هذا العمل المشترك يتسم بأهمية خاصة بالنسبة لنا في قطاعات الصناعات غير الاستخراجية.

ثالثا، ينبغي على المؤسسات الحكومية القابضة أداء دورها فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد والانخراط وتنشيط ودعم المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة في كازاخستان.

رابعاً، لأغراض إنجاز هذه المهام، من الضروري وضع خطة لإعادة هيكلة جميع المؤسسات الحكومية كعضو واحد مشترك بالإضافة إلى إنشاء هياكل داخلية مطابقة وناجحة وفعالة ومرنة وشفافة. وفي هذا الصدد، يستحسن إجراء تحليل الفعالية الوظيفية والهيكلية لكل مؤسسة حكومية قابضة، ومن ثم تحديد الأصول التي ستبقى تحت سيطرة كل مؤسسة حكومية قابضة وكيف ستعمل على التطوير وأي نوع من الأصول يجب طرحها على ساحة المنافسة.


"سامروك" القابضة
أولاً، إن الهدف الرئيسي لشركة "سامروك" التي تدير الشركات المملوكة للحكومة هو ضمان تنمية قيمة هذه الشركات.
ثانياً، لقد عهدت إلى إدارة "سامروك" بالإسراع في إعداد استراتيجية موحدة خاصة بها وتحديد نشاط الشركات الحكومية التي تضمها.
ثالثاً، يجب على "سامروك" حشد إمكانياتها ومواردها لتنفيذ هذه المهام والمشاريع التي من شأنها أن تنتج قدرة تنافسية لجميع المستهلكين المحليين لخدمات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة في الأسواق الخارجية. ويترتب على ذلك ضرورة حصول قطاعات الأعمال والمواطنين على جودة أعلى وطاقة أرخص والاستفادة من خدمات السكك الحديدية والاتصالات والخدمات الاجتماعية.

رابعاً، ينبغي أن تضع "سامروك" خطة واضحة لتوظيف الاستثمارات من صناديق المعاشات والمؤسسات الإنمائية والمستثمرين من القطاع الخاص في كازاخستان والخارج لضمان تحقيق استراتيجيتها.

صندوق "كازينا" للتنمية المستدامة
يترتب على صندوق "كازينا" وضع وتنفيذ استراتيجية مشتركة تشمل جميع المؤسسات والمنظمات التي يضمها. ويجب أن يكون هدفها واحداً وهو تقديم المساعدات والحوافز لزيادة القدرات التنافسية والتصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى في كازاخستان وضمان شروط متميزة وتفضيلية لإنشاء "منافذ" للتصدير وتطوير البنية التحتية.

أولاً، يجب على صندوق "كازينا" تقديم خدمات معاصرة في ضوء اشتداد المنافسة ودعم معظم الصادرات الواعدة وتتراوح هذه الخدمات بين تمويل البحوث التطبيقية وترويج منتجات كازاخستان في لأسواق الخارجية والمحلية. وينبغي على الصندوق أن يصبح المشغل الحكومي في مجال توفير خدمات دعم الصادرات.

ثانياً ينبغي على "كازينا" تحديد كيفية تفعيل التقنيات الجديدة وتطوير العلوم التطبيقية لتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للقطاعات والشركات ذات الأولوية.

ثالثاً، من الضروري قيام "كازينا" بتقديم المساعدة لمشاريعنا الرائدة، وبصورة رئيسية، للصناعات غير الاستخراجية من أجل تحسين ظروف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، بواسطة توفير التمويل والقروض والتأمين للصادرات الخ.

رابعاً، من الضروري إجراء عملية إعادة تقييم شاملة لتمويل مشاريع الأعمال الجديدة وفق أسس المنافسة التي يمكن أن تؤمن لها مركزاً في الأسواق العالمية والاحتفاظ بمواقع ثابتة فيها. واليوم يجب على "كازينا" امتلاك مجموعة واسعة من الأدوات لتعزيز المكانة التنافسية للاقتصاد الكازاخستاني.

خامساً، أحد الأنشطة الرئيسية للصندوق يجب أن تتمثل في دعوة الشركات العالمة لإنشاء شركات مشتركة ذات قدرة عالية على التصدير.

سادساً، ينبغي على الصندوق دمج شركات الأعمال المحلية والأجنبية في المناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة ومجمعات التكنولوجيا.

سابعا : من الضروري هذا العام إنشاء صندوق رئيسي يضم المؤسسات المالية الأجنبية أيضاً.

"كازاغرو"
يجب اتباع أساليب مماثلة بالنسبة لنشاطات "كازاغرو" الوطنية القابضة.

أولا ، يكمن هدف "كازاغرو" الأساسي في إيجاد طرق منهجية لزيادة الإنتاجية الزراعية، ومنع تدهور الأراضي وتحسين كفاءه استخدام المياه ومنع هدر الموارد الطبيعية الأخرى لبلادنا نتيجةً لاستخدام الأساليب الزراعية القديمة وبطء تطور العلوم الزراعية وتشتت مزارع صغار الفلاحين بالإضافة إلى الأسباب أخرى.

ثانياً، ينبغي على "كازاغرو" في إطار مهامها توفير أساليب تحليل جديدة لجميع فروع القطاع الزراعي وتحديد المنافذ التي تتطلب التنمية في المقام الأول. على سبيل المثال، يبزغ ويتطور في عالم اليوم سوق جديدة للمنتجات الزراعية على هيئة مواد غذائية نظيفة بيئياً الخ.

ثالثاً، يترتب على "كازاغرو" تطوير وتنفيذ أنظمة تمويل للفعاليات الزراعية الحالية والجديدة ذات الإمكانيات التصديرية في القريب العاجل. ويجب أن يخدم هذا التمويل الهدف المرجو ويوفر بديلاً للأساليب الزراعية القديمة وإنشاء قطاع زراعي عالي التقنية. ومن الممكن التعاون مع البنوك في تحقيق هذا الهدف.

ومن المهام الرئيسية لكل المؤسسات الحكومية بما في ذلك الشركات الوطنية التي تضمها والمؤسسات الأخرى، هو وضع النشاط وفق نهج نظامي من خلال الممارسة الدولية لإدارة الشركات والموثوقية والشفافية. ويجب أن تصبح نموذجاً لسلوك الشركات في جميع مجالات الأعمال داخل كازاخستان.

أولا ، يجب تنظيم عمل الشركات الحكومية القابضة وفقاً لقانون إدارة الشركات.

ثانيا ، من الضروري رفع مستوى الشفافية التي تتعامل بها المؤسسات الحكومية القابضة. يجب أن يكون المجتمع مطلعاً على استراتيجية هذه الشركات وهيكلتها ونتائج نشاطاتها المالية والاقتصادية الخ.

ثالثاً، يجب أن تقوم الشركات الحكومية القابضة بتنفيذ نشاطاتها الاقتصادية وتعين الموظفين الخ وفق الأسس التنافسية والشفافة.

رابعاً، من الضروري تفعيل صلاحيات مجالس الإدارة لضمان تنفيذ الاستراتيجية المستقبلية وفرض السيطرة الفعالة على نتائج النشاطات الإدارية والمالية.

خامساً، إننا نتوقع أن التدقيق السنوي لأعمال المؤسسات الحكومية القابضة بواسطة مراجع حسابات مستقل يتمتع بسمعة ممتازة سيؤدي إلى تعزيز والمحافظة على نظام واضح وشفاف لتقييم نشاطات هذه المؤسسات.
هذه المبادئ يجب أن تحدد طريقة عمل كل المؤسسات الحكومية القابضة.

لقد أصدرت تعليماتي إلى رؤساء المؤسسات الحكومية القابضة من أجل تقديم أفكار التطوير والهيكل الجديد لكي يصادق عليها الرئيس في موعد أقصاه شهر أغسطس 2007

. وبعد الموافقة على الاستراتيجية والهيكلية فإنه يترتب على كل من "سامروك" و "كازينا" و"كازاغرو" البدء في تنفيذ المهام وسيكون رؤساء هذه المؤسسات مسؤولين شخصياً عن نتائجها. .

التوجه الخامس الزيادة الكبيرة في كفاءة وعوائد الاقتصاد الكلي لقطاع الصناعات الاستخراجية


الاقتصاد الكلي لقطاع الصناعات الاستخراجية


سوف نقوم بتبني سياسة خاصة بالطاقة تمتاز بالمسؤولية والمنفعة المتبادلة. تحتاج عملية تنمية قطاع الهيدروكربون وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين إلى التنسيق المباشر مع التنويع الاقتصادي ومن خلال هذه الطريقة يجري حل المهام الرئيسية المتعلقة بإنشاء صناعات جديدة واعدة. ويترتب على الحكومة أن تبحث المسألة مع كبار المستثمرين العاملين في حقل مواردنا الطبيعية حول مساهمتهم الأكبر والملموسة في تنمية قطاع الصناعة في كازاخستان وإذا ما دعت الحاجة لذلك سيتم إصدار التشريعات ذات الصلة.

أولاً، نحن ننطلق من أولويات كازاخستان الوطنية. وفى نفس الوقت نضمن الاستقرار وقابلية التنبؤ وتحقيق المصالح طويلة الأمد لجيراننا والشركاء الدوليين.

لقد حان الوقت لوضع استراتيجية شاملة لزيادة تعزيز مكانة كازاخستان في قطاع الطاقة الإقليمي.

أولا، ينبغي على الحكومة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية القابضة اتخاذ تدابير ملموسة من أجل تشجيع وضمان وصول مصدّري الطاقة في كازاخستان إلى الأسواق الدولية.

ثانيا، يجب على الحكومة صياغة استراتيجية جديدة لصناعة الغاز الطبيعي ووضع الأسس التشريعية لتحقيقها.

ثالثاً، يجب على الحكومة بدء مفاوضات مكثفة مع جيراننا من أجل ضمان عدم اضطراب إمدادات الطاقة، وإقناعهم بأنه من الأفضل إنشاء نظام متطور لشبكات الطاقة الحكومية في منطقة آسيا الوسطى، وكذلك مجلس متخصص في أمن الطاقة من شأنه وضع نظام سوق يوفر الأمن للطاقة على المستوى الإقليمي والدولي. ويعتبر هذا الأمر لمصلحة جميع الدول في المنطقة.

رابعاً، من الضروري وضع أسس تشريعية للاستخدام المقبول لمواردنا الطبيعية وحل مشاكل التلوث البيئي والاستيراد غير المنظم للتقنيات القديمة و"السيئة" والاستخدام غير الكفء للموارد المتجددة.الخ.

من المهم تشديد الرقابة على تطبيق التشريعات البيئية أثناء تطوير الحقول النفطية في جرف بحر قزوين. ويترتب على الحكومة أن تطرح مسألة تقديم شهادات دولية حول مبدأ "النفط النظيف" الذي يلزم باتباع معايير بيئية صارمة في استخراج المواد الهيدروكربونية. وتكمن المسألة الأساسية في تنمية الطاقة والبتروكيماويات في زيادة أرباح هذه القطاعات من خلال زيادة القيمة المضافة لمنتجات الطاقة. وينبغي تفعيل إدارة قطاعات الأولوية مثل المواد البتروكيميائية، موارد الغاز ومسارات الطاقة التصديرية.

أولا ، يجب على وزارة الطاقة والثروة المعدنية إنشاء وتنفيذ برامج لتحديث وإعادة تجهيز النفط والغاز ومشاريع الصناعات البتروكيماوية. ويجب علينا تطوير عملية الإنتاج مع القيمة المضافة والصناعات المرتبطة بقطاع النفط والغاز.

ومن الضروري أن تقوم الحكومة بتزويد هذه الوزارة بموظفين من ذوي الكفاءة والخبرات والقدرة على حل أعقد المشاكل في مجال الطاقة، وهو القطاع الرئيسي لاقتصادنا الوطني في هذه المرحلة.

ثانياً، يجب على وزارة الطاقة إلى جانب الهيئات الحكومية الأخرى إعداد برنامج من التدابير العملية للانتقال إلى تقنيات الطاقة عالية الكفاءة. إن تقديم هذه التقنيات وبرامج التقنين وترشيد استخدام الموارد الطبيعية يجب تحقيقها وفق الجمع بين أفضل العوامل الاقتصادية الاجتماعية والبيئية. يمكن لهذا البرنامج، على سبيل المثال، أن يمكن الحكومة من السيطرة على استخدام مخلفات إنتاج الطاقة وفائض الاستهلاك، وضمان مراعاة الالتزامات التعاقدية البيئية من قبل المستثمرين واستخدام تقنيات يتخلف عنها أقل قدر ممكن من النفايات الخ.

ثالثاً، يترتب على وزارة الطاقة والثروة المعدنية وقبل نهاية العام العمل على إعداد استراتيجية جديدة للتنمية موجهة نحو الاستخراج والتصدير المتوازن في قطاع النفط والغاز، ولكن في الوقت نفسه البحث واستكشاف حقول هيدروكربونية وأساليب جديدة في استخدام موارد النفط والغاز.

رابعاً، من الضروري تحسين الأسس التشريعية وتطبيق مراقبة صارمة لإدارة الموارد الطبيعية التي يحتويها باطن الأرض وضمان مراعاة التزامات مستخرجي هذه الموارد لالتزاماتهم. ويترتب على الحكومة تلافي التأخير بسبب البيروقراطية، وتقليص قائمة الشهادات الموثقة وتبسيط إجراءات منح حقوق استكشاف الموارد الطبيعية.

خامساً، ينبغي على الحكومة تحسين منظومات مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية للمشاريع الكبيرة بشأن الالتزامات الاجتماعية والاستعاضة عن الموظفين الأجانب المؤهلين باختصاصيين من كازاخستان.

> التوجه السادس - مستوى جديد من الاستقرار والقدرة التنافسية للنظام المالي في ظل تحرير الاقتصاد

أولا، ينبغي أن تكون مصارف الدولة مستعدة للمنافسة في الأسواق المحلية والمشاريع الإقليمية والدولية. لقد قمنا بإزالة عدد من القيود المفروضة على الوافدين بشأن حرية استخدام نظامنا المالي في إطار مفاوضات انضمام كازاخستان إلى منظمة التجارة العالمية.

ثانياً، من الضروري تهيئة الظروف لتوفير دعم السوق المعقول للقطاعات الاقتصادية الواعدة بواسطة نظام كازاخستان المصرفي وتعزيز الحضور المصرفي في المشاريع الاقتصادية الإقليمية بما في ذلك شراكة القطاع العام والخاص.

ثالثاً، توفير الظروف المساعدة في استقطاب رؤوس الأموال من البنوك الأجنبية لتنفيذ المشاريع الوطنية وخصوصا مشاريع الطاقة والبنية الأساسية والمشاريع المتميزة.

رابعاً، يجب إعادة النظر في مسألة إزالة القيود غير المعقولة على حركة رأس المال. فهذه المسألة تحتاج إلى إعادة النظر في الديون الخارجية المتراكمة على كازاخستان. وتعتمد مصارفنا بشكل يزيد عن الحاجة على التمويل الخارجي بحيث قد يثير ذلك أي اضطراب لا يمكن التحكم به في نمو الديون الخارجية المتراكمة الخاصة بالدولة.

خامساً، نحتاج إلى إنشاء سوق أوراق مالية فعال. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بدون استقطاب المستثمرين لتوظيف مدخراتهم في الأوراق المالية. ومن الضروري القيام بحملة تثقيف واسعة النطاق لتوعية شعبنا بأساسيات الاستثمار.

سادساً، إن تحسين الأسس التشريعية الخاصة بنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية سيكون عاملاً مهماً في تطوير نظام التجارة الإلكترونية.
يجب على الحكومة بالتعاون مع وكالة الرقابة المالية إعداد الاستراتيجية والتشريعات اللازمة لتنفيذ العمل

التوجه السابع – انضمام كازاخستان إلى منظمة التجارة العالمية بشروط أفضل

سابعاً، سيتم تحديد نقاط القوة التنافسية لدولة كازاخستان في الاقتصاد العالمي عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. ولقد جرى مداولة هذه المهمة بعناية طوال عدة سنوات، ونحن نقترب من وضع اللمسات الأخيرة عليها.

أولا، يجب أن تعمل الهيئات الوطنية في كازاخستان على تعديل تشريعاتنا بما يتوافق مع معايير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الإلزامية قبل نهاية العام.

ثانياً، يجب على الحكومة عند انضمام كازاخستان إلى منظمة التجارة العالمية أن تضمن توفير مستوى مقبول من المساعدات الحكومية إلى القطاع الزراعي، ووضع الإجراءات الضرورية لتمكين المشاريع الصناعية من التكيف في ظل شروط منظمة التجارة العالمية.

ثالثاً، يجب اتخاذ إجراءات فعالة لتطوير إدارة الجمارك وضمان تمتع خبراء دائرة الجمارك بالمتطلبات العالمية. وينبغي اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي وتخفيض عوائق التعرفة الجمركية بين الدول وإنشاء نظام موحد لمستوى التعرفات الخارجية في المنطقة بأسرها. وتخصص الحكومة مبالغ كبيرة لنظام الجمارك من أجل تحقيق هذه المهام وغيرها.

رابعاً، يجب الإسراع في تبني جميع الشركات الاعتبارية لأسلوب إعداد التقارير المالية وفقاً للمعايير العالمية.

خامساً، يترتب على الحكومة بالتعاون مع اتحاد "اتاميكين" إعداد التوصيات المناسبة لرجال الأعمال في جميع قطاعات الاقتصاد في المستقبل القريب.

التوجه الثامن – تنمية التنويع الاقتصادي وقطاع المواد غير الخام

يجب أن تولى الحكومة عناية خاصة لإنشاء المشروعات الاستثمارية "المتميزة"، وخاصة في قطاع الصناعات غير الاستخراجية. ويجب أن نتجاوز مرحلة " النمو المتراكم " إلى " إدارة النمو" والتي تؤكد في المقام الأول على قيامنا بتنفيذ سياسة الاستثمار الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتنمية قطاع التصنيع في كازاخستان.

أولاً، يجب على الحكومة تهيئة الظروف المناسبة لتطوير مؤسسات الأعمال التقنية المصنعة للأنظمة. ويمكن أن تتضمن هذه الأعمال، على سبيل المثال، الآلات المستخدمة في قطاع النفط والغاز، وصناعات سبائك الألمنيوم المتخصصة، وإنتاج المواد الكيميائية-الحيوية والبتروكيماويات وتصنيع الأغذية، المنسوجات، والمنتجات الزراعية، وإنشاء قطاع لصناعة مواد البناء وغيرها.

ثانيا، يجب أن تطبق الحكومة برامج تنمية زراعية مستدامة في القطاع الزراعي نظراً للزيادة في الإنتاجية والأرباح التي تحققها فروع هذا القطاع، هذا فضلاً عن تطوير المزايا التنافسية للإنتاج المحلي.

ثالثاً، ينبغي تحسين الأسس التشريعية وضمان المراقبة الدقيقة لإدارة استغلال الموارد الطبيعية وضمان مراعاة مستخرجي هذه الموارد لالتزاماتهم.

رابعاً، يجب على الحكومة وضع تدابير فعالة لتنمية سوق الخدمات في كازاخستان في قطاعات إدارة الموارد الطبيعية وقطاع الآلات والصناعات الثقيلة.

أكلف الحكومة والمؤسسات الحكومية القابضة بالتشاور مع اتحاد المقاولين "اتاميكين" بوضع المتطلبات والتوصيات للشركات الكبرى حول استراتيجيات التنويع الصناعي الخاصة بها.

التوجه التاسع - الخروج باستراتيجية حكومية موحدة تهدف إلى إدخال التقنيات المتطورة ودعم الابتكارات

أولاً، يجب تنفيذ إجراءات نقل التكنولوجيا بفعالية انطلاقاً من المزايا التنافسية التي نتمتع بها. ومن الضروري إقامة شبكة من مراكز ومؤسسات التصميم التي ستقوم باستيراد التقنيات القائمة وتكييفها، فضلاً عن إدخال أسلوب البحث العلمي في الصناعة.

ثانياً، يجب ضمان إنشاء هياكل تضمن عملية تمويل مشاريع التقنيات المتطورة بما في ذلك أسس تمويل المشارع. ولا يُسمح "بتسريب" مشاريع أبرز العلماء في كازاخستان للخارج.

ثالثاً، يجب تحفيز الإبداع من قبل قطاع الأعمال في كازاخستان. ويجب أن ينبع الجهد الأكبر للبحث والتصميم من القطاع الخاص.

رابعاً، يجب تنظيم هيكل أعمال الأبحاث في البلاد لكي تكون نتائج هذه المشاريع مفيدة في قطاع الاقتصاد.

خامساً، لا بد من تعزيز تنمية القطاع التكنولوجي من خلال تعزيز حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية. ويجب إنشاء بنك للابتكارات وبراءات الاختراع يتولى توفير التمويل لتنفيذها. وهذه هي مهمة "كازينا".

التوجه العاشر- إنشاء وبدء العمل في المراكز الإقليمية لتحقيق النمو والتنافسية

إن إنشاء مراكز إقليمية للنمو والتنافس الاقتصادي من خلال أولوية تطوير المدن الرائدة ذات المكانة الاقتصادية الهامة يؤدي دوراً حاسما في التنمية الإقليمية. ويجب أن تحدد الحكومة هذه المراكز من خلال دراسة مرافق التطوير الخاصة بها كمراكز تنمية اقتصادية وطنية.

شهدت العاصمة أستانا التي أصبحت بكل تأكيد مركزاً رئيسياً للنمو الاقتصادي تغيراً خلال عقد واحد من بلدة إلى مدينة كبيرة معاصرة تتمتع بالكثير من الفرص ليس فقط لمواطني كازاخستان.

يجب علينا تطوير هذه الفرص إذا ما أردنا حقاً منافسة عواصم العالم الأخرى الشهيرة.

أولاً، يجب على الأقل تطوير مركزين جديدين في آستانة على ضفتي النهر في الجنوب الشرقي.

ثانيا ، يجب الإسراع في إنشاء المجمع العلمي الجديد في المركز الوطني للتقنيات الحيوية في أستانا.

ثالثاً، يجب على الحكومة مواصلة تحقيق برنامج إنشاء مجمع طبي في أستانا وفق أسس مراكز العلاج العلمية المبتكرة الحديثة على مستوى العالم.

رابعاً، يجب إنشاء مركز المياه الأوراسي في أستانا من أجل حل قضايا البحث وحماية الموارد المائية في القارة.

لقد كلفت حاكم أستانا والحكومة بمهمة تحديد مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الناجعة التي يمكن أن تتحقق على المدى المتوسط والطويل. وتبقى مسألة المؤسسات الاجتماعية تلعب دوراً حاسماً.
لقد حددنا لأنفسنا هدف التكامل الإقليمي لكازاخستان من خلال تطوير البنية الأساسية وحركة الأيدي العاملة ونمو القدرة التنافسية للمناطق الداخلية في الدولة، وعلى هذا الأساس، نعتزم طرح مفهوم "نقاط النمو".

أولاً، هذه المهمة يجب أن تتحقق في ضوء تحول كازاخستان إلى "محرك اقتصادي" في المنطقة، وكذلك مركز الخدمات الحديثة وقطاع التقنيات المتطورة. ومن خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، يجب إنشاء "مراكز خاصة للنمو" وفق أسس التخطيط الإقليمي المستهدفة للتنمية مثل مدينة أستانا، ومناطق اكمولا وكاراغندا مع الأخذ في الاعتبار مؤسسة "سارياركا" الاجتماعية الاستثمارية.

ثانياً، يجب أن تكون "مراكز النمو الاقتصادي" هذه مجهزه بكل ما يلزم من البنية الأساسية الاجتماعية مع التركيز على التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والمهني.

ثالثاً، يجب إنشاء "مراكز النمو" وفق أسس تطوير شبكة من المؤسسات الاجتماعية الاستثمارية التي تشمل نشاطاتها مشاريع الاستثمار والابتكار في قطاعات الزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والقطاعات الأخرى. يترتب على الحكومة تحويل الممتلكات الحكومية إلى المؤسسات الاجتماعية الاستثمارية، وحل المسائل المتعلقة بتنمية هذه الشركات بمشاركة مجتمع الأعمال.

يترتب على الحكومة والمحافظين إعداد مقترحات سديدة بشأن تحديد المشاريع والمناطق الصناعية في هذه المراكز في ضوء خططناً حول الصناعة والتجارة والتكنولوجيا المتطورة.

التوجه الحادي عشر – تطوير استراتيجي للبنية التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضلاً عن تحسين نوعية الإدارة في هذا المجال


إني أكلف الحكومة والمحافظين بإعداد خطة تنمية بنية أساسية معاصرة للتنمية تشتمل على المهام التالية:
اندماجنا في سوق البنية الأساسية الدولية؛
إنشاء مراكز للنشاط الاقتصادي الإقليمي؛
التفاعل التكنولوجي بين مختلف أنواع النقل؛
خفض الأعباء الضريبية على قطاع الأعمال والمواطنين.

ولأغراض تحقيق ذلك، ينبغي استخدام المؤسسات الحكومية القابضة ووضع آلية لتنمية البنية الأساسية وفق أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أولا، نحن بحاجة إلى دعم وتحديث وتوسيع البنى الأساسية للنقل. وينبغي أن نستفيد قدر المستطاع من إمكانات الترانزيت في الدولة ولتحقيق ذلك نحتاج إلى دمج هيكل النقل بالنظام العالمي.

ثانياً، يجب العمل بنشاط على تنمية قطاع النقل الجوي. وينبغي تطوير قطاع المطارات والطيران لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني والدولي.

ويجب تهيئة كل الظروف الملائمة للتنمية المنافسة في سوق النقل الجوي المحلي من أجل رفع مستوى الجودة وتوفير السلامة الجوية وتخفيض التكاليف. وينبغي أن تكون خدمات النقل الجوي متوفرة بشكل أكبر للمواطنين.

ومن الضروري العمل على إنجاز برنامج تنمية البنية الأساسية ذات الصلة بحلول نهاية عام 2007.

ثالثاً، يجب تطوير شبكة السكك الحديدية من خلال التحول المرحلي للسكك الحديدية وإدارتها وفق أسس تنافسية. كما ينبغي تطوير شبكة من خطوط الخدمات الحديدية اللوجستية التي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهذه الخدمات. ويجب التزام قطاع السكك الحديدية بالمعايير العالمية للسلامة وسرعة التسليم والخدمات، ويجب أن تتوافق الأسعار مع متطلبات القطاع.

يترتب على وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع "سامروك" الحكومية، إجراء مراجعة للقواعد الحالية للنقل بالسكك الحديدية وتطوير قواعد جديدة لرفع مستوى التنمية الاقتصادية.

رابعاً، يجب تنفيذ عمل منسق يحارب الاحتكار ويوفر حرية المنافسة في قطاع الاتصالات. وأخيراً، يجب استكمال العمل على تعديل الأسعار من أجل جذب المستثمرين إلى هذا القطاع. وينبغي تهيئة الظروف لتوفير خدمات الإنترنت بتكلفة معقولة بهدف زيادة انتشار الشبكة العالمية في المدارس والمؤسسات والبيوت في الدولة.

خامساً، يجب أن نولي عناية خاصة لتنمية البنية التحتية لنقل المياه. تتطلب التنمية المكثفة لجرف بحر قزوين إنشاء موانئ وتوفير سفن بحرية جديدة. ويفضل تنفيذ برامج لإنشاء رصيف جديد وتوسعة سعة ساحة السفن وتحديث الموانئ البحرية والنهرية.
سادساً، تنمية البنية الأساسية للنقل. لقد بدأنا في العام الماضي بتنفيذ مشاريع تطوير الطرق كجزء من البرنامج الحالي وحتى عام 2012. وللمرة الأولى تقوم الحكومة بتخصيص حوالي 10 مليار دولار لتمويل إنشاءات الطرق. ستعمل مشاريع التطوير للبنى الأساسية على رفع معايير السلامة المرورية على الطرقات والحد من العيوب.

يترتب على الحكومة في غضون ستة أشهر إعداد استراتيجية تطوير الطرق الدولية السريعة وفق المعايير الدولية. وعلاوة على ذلك، وضمن إطار تطوير مجمع خدمات النقل اللوجستية فإنه سيتم إنشاء طريق سريع يربط منطقة غرب أوروبا وغرب الصين يمر في أراضي كازاخستان.

كما أننا بحاجة إلى توسيع شبكات الطرق المحلية لتسهيل الوصول إلى أقصى التجمعات السكانية في كازاخستان.

التوجه الثاني عشر - تنمية موارد الطاقة الكهربائية وإنشاء قاعدة للطاقة النووية

>واليوم، تتمثل المسألة الأكثر أهمية في توفير الطاقة الكهربائية إلى مناطق جنوب كازاخستان وكاراغندا اكتيوبينسك وكوستاناي ومدينة الماتى.

أولاً، يجب حل قضية توزيع الطاقة الكهربائية بين المناطق وفيرة الطاقة والمناطق شحيحة الطاقة مع الاستفادة من إمكانيات الدول المجاورة والتحول إلى تقنيات توفير الطاقة.

ثانياً، يجب تحديث قطاع الكهرباء بشكل متناسق وحل مسائل تدهور ونقص القدرات الكهربائية، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية الأعمال الجديدة وكذلك انتشار معدات التشغيل وإعادة هيكلة شبكات التزويد الكهربائي.

ثالثاً، إن تنويع مصادر الطاقة يتطلب تطوير قطاع الطاقة النووية بهدف توفير الموارد اللازمة لاستقرار التنمية في الدولة. ولهذا من الضروري إجراء دراسة جدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء محطة الطاقة النووية في كازاخستان.

رابعاً، يجب دراسة إمكانية إنشاء بورصة للطاقة بالاعتماد على نموذج النرويج والسويد مع الدول المجاورة في إطار اتحاد للطاقة.
إني أكلف وزارة الطاقة والثروة المعدنية لوضع مجموعة من التدابير للارتقاء بقدرة شركات الخدمات القائمة وبناء قدرات توليد جديدة والاستفادة من خطوط نقل الطاقة لتلبية احتياجات الطاقة في المناطق حتى نهاية عام 2007. وأخيراً، نحتاج إلى اتخاذ خطوات ملموسة ومتناسقة في حل مشكلة تزويد الطاقة في جنوب البلاد.

إن التدابير الاقتصادية والإدارية الرامية إلى تشجيع الاستخدام الفعال للطاقة الكهربائية وأيضاً في تطوير آليات استخدام تقنيات توفير الطاقة، بما في ذلك فروع العلم المكثفة يجب أن تصبح من التوجهات الهامة للعمل.

التوجه الثالث عشر – تبني إجراءات متوافقة بشأن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أولاً، يجب على الحكومة القيام بتحليل مواضع وأسباب المعوقات التشريعية والإدارية والبيروقراطية التي تعترض طريق المبادرات التجارية والحد منها قدر الإمكان، وكذلك استثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من تقديم التقارير للحكومة. كما نحتاج إلى تحسين تشريعات الضريبة من أجل تطوير المشاريع بالكامل والإسهام في تحرير التجارة من "قيود البيروقراطية".

ثانياً، يجب توفير بيئة تنافسية عادلة ومتساوية لجميع الأطراف الاقتصادية المؤثرة. إنني أكلف الحكومة بالقيام بمراجعة شاملة لتشريعات مكافحة الاحتكار ووضع آليات دقيقة للكشف عن حقائق الحد من المنافسة والترتيبات بين المشاركين في السوق واحتكار الفروع الاقتصادية الرئيسية، وكذلك التوصيات ذات العلاقة باستخدام التدابير الرادعة.

ثالثاً، يجب تقليل مجالات الاحتكارات الطبيعية قدر الإمكان. ونحن بحاجة إلى تحديث وتطوير برامج جديدة من إعادة الهيكلة وتطوير العلاقات التنافسية في الفروع ذات العلاقة. وينبغي تنظيم ومراقبة القطاعات الاقتصادية مع الاحتكارات الطبيعية مثل الاتصالات والملاحة الجوية، النقل بالسكك الحديدية والموانئ والطاقة الكهربائية ونقل النفط والغاز وكذلك قطاعات الإسكان والبلديات، وإنشاء هيئات مستقلة لتنظيم القطاع. وستعمل هذه الهياكل برئاسة الوكالات المشتركة على الجمع بين وظائف التسعير والتنظيم من الناحية الفنية.

رابعاً، يجب تحسين عملية إنشاء المشاريع الجديدة والشركات. ويجب على سبيل المثال وضع هذه الشروط في إطار نظام "نافذة موحدة"، يمكن لرجل الأعمال من خلاله تسجيل الشركة في غضون يومين أو ثلاثة أيام.

خامساً، نحن بحاجة إلى استخدام موارد الدولة والشركات المملوكة للدولة بفعالية أكبر لتحفيز الطلب على المنتجات والخدمات عالية الجودة التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق أسس عامة وتنافسية من أجل نمو اقتصادي مستدام وديناميكي في كازاخستان.

سادساً، يحبذ تطوير برامج خاصة لتنمية الأعمال الجديدة وفق أسس الشفافية والشمولية، حيث يمكن للأفكار التجارية الأفضل الحصول على الدعم المالي والفني لإنشاء المشاريع التجارية الجديدة، على سبيل المثال، من أجل تغطية النفقات القانونية والاستشارية. واعتقد بأن هذه هي مهمة صندوق "كازينا".

التوجه الرابع عشر- التنفيذ الأسرع والكلي للمعايير الفنية المطابقة للمتطلبات الدولية

تستدعي مشاركة كازاخستان الكاملة في المنافسات الاقتصادية الدولية تطبيق المعايير الفنية الدولية. وينبغي أن لا يُعتمد مبدأ المقاييس الفنية فقط كوسيلة للمحافظة على جودة المنتجات والخدمات، بل هناك شرط إلزامي بالمحافظة على منافسة السلع والخدمات في الاقتصاد العالمي.

توحيد اقتصاد كازاخستان ينبغي أن يتم وفق أسس الإنجازات العلمية الحالية والخبرة التكنولوجية والعملية، ووضع الحلول المناسبة للعديد من الأنشطة الاقتصادية المشتركة والقطاعات الخاصة ومهام الصناعة المتداخلة.

إني أكلف وزارة الصناعة والتجارة بما يلي:
أولاً، تحليل آثار القانون على الأنظمة الفنية.
ثانياً، تحويل العمل على إدخال إجراءات وقواعد المعايير الدولية إلى مجال التطبيق العملي خلال ستة أشهر.

التوجه الخامس عشر - تعزيز مفهوم الملكية الخاصة والعلاقات التعاقدية

أود التأكيد مجدداً على الحاجة إلى مواصلة العمل على تحقيق برنامج شامل لتعزيز الملكية الخاصة وحماية العلاقات التعاقدية.

أولاً، صياغة الأساس القانوني وممارسات تطبيق القانون في هذا المجال والتي تتعلق بكل تأكيد بأولوياتنا. إني أكلف بتطوير مجموعة متوافقة من القوانين التشريعية. وأتوقع أن تترجم مسودات القوانين بشأن " تسجيل الحكومة للحقوق والمعاملات العقارية " (نسخة جديدة) و"تعديل وتنقيح بعض قوانين جمهورية كازاخستان بشأن مسائل تسجيل الحكومة لحقوق والمعاملات العقارية" إلى قوانين.

ثانياً، يجب تحسين احترام الملكية الخاصة والعلاقات التعاقدية على جميع المستويات، بما في ذلك استخدام كل الوسائل الممكنة من الحكومة، والتعليم والقضاء، الخ. كما أتوقع من مؤسسات المجتمع المدني الاضطلاع بدور بناء، حيث أن تعزيز الملكية الخاصة يتزامن مع توفير ضمانات أساسية لحقوق الإنسان والحريات.

ثالثاً، يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين العلاقات التعاقدية التي تحدد بوضوح قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

التوجه السادس عشر- إرساء الأسس لتعزيز الصناعة في كازاخستان

يجب علينا إدارة التنمية الاقتصادية وفق أسس سياسة تعزيز قطاع التصنيع في كازاخستان استجابة إلى متطلبات الأسواق الدولية الحديثة.

أولاً، يجب إجراء تحليل يوفر تقيما كاملاً لمسألة تجهيز الاقتصاد بالوسائل الصناعية واستهلاك رأس المال الثابت للدولة وإعداد برنامج عمل محدد يهدف إلى التحديث الجذري للمعدات الرأسمالية والبنية الأساسية الصناعية والعمليات التقنية.

ثانياً، يجب تحديد مجالات الأولوية والمشاريع ونظام الإجراءات الرئيسية لقطاعات التصنيع وفق أسس حديثة.

ثالثاً، يجب استحداث أدوات التحفيز الحكومي للقطاع الخاص الذي يجب أن يضطلع بدور أساسي في عمليات التصنيع الأخرى.
إني أكلف الحكومة وقبل نهاية عام 2008 ببدء الأعمال ذات العلاقة الوثيقة باستراتيجية إنجاز مستوى نوعي جديد من المنافسة وتوفير فرص التصدير لقطاع الاقتصاد بغرض تنمية الإستراتيجية الصناعية والابتكارات.

التوجه السابع عشر - تحسين نظام التعليم الابتدائي والثانوي، وإعادة تدريب الموظفين للارتقاء إلى المستوى العالمي .

يجب أن نرتقي بخدمات التعليم النوعية إلى المستويات القياسية العالمية في جميع أرجاء الدولة.

أولاً، يجب أن نتوقف عن إرسال أطفالنا إلى المدارس وفق ثلاث نوبات. ويجب بناء 100 مدرسة جديدة في مختلف مناطق كازاخستان وفق أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات الثلاث المقبلة.

ثانياً، ينبغي إيجاد نظام موحد لتقييم كفاءة التعلم ومستوى المعرفة وقدرات كل طالب.

ثالثاً، ينبغي تطوير عملية التدريب عبر الإنترنت وإنشاء قناة تلفزيونية تعليمية في الدولة.

رابعاً، نحتاج إلى تخصيص ساعات أو مواد إضافية في مساق العلوم الطبيعية في المنهاج الوطني والرياضيات وعلم الحاسوب. ويجب أيضاً التفكير في وضع تصور لإنشاء نظام بالصفوف الخاصة المعنية بمواضيع العلوم الطبيعية. ويترتب على الحكومة وضع الآليات اللازمة لجذب الاستثمار في هذا المجال.

خامساً، يجب جذب معلمي اللغة الإنكليزية للتدريس في مدارسنا، وتمكين أي مدرسة عادية من توفير فرصة تعلم لغة أجنبية وفق أرقى المستويات.

سادساً، يجب أن نفكر في إدخال نظام مسابقات حكومية تمنح بموجبها الجوائز للمدارس ذات الإنجازات المتميزة كتقديم المنح الدراسية للطلاب من العائلات الفقيرة. وسوف يتيح لهم هذا فرصة متابعة التعليم العالي في أرقى وأشهر المؤسسات التعليمية.

ينبغي أن نولي اهتماماً خاصاً بمسالة تحسين نظام التقييم والمكافآت للمعلمين المتميزين.

التوجه الثامن عشر – تطبيق عملية ترخيص المؤسسات التعليمية وفق مستوى المعايير الدولية، وأولوية تطوير العلوم الطبيعية والهندسية في مجال التعليم العالي

أولاً يجب على الحكومة استحداث نظام لإصدار التراخيص للمؤسسات التعليمية وفق المعايير الدولية، مما سيتيح عملية تقييم عادلة لجودة التعليم في جميع مؤسسات التعليم العالي. كما يجب أيضاً التفكير في جذب المؤسسات الدولية المختصة في الاعتماد الدولي لمؤسسات التعليم العالي.

ثانياً، يجب دمج عدد من المؤسسات العلمية الأكاديمية مع أرقى مؤسسات التعليم العالي ضمن إطار الإصلاحات الهيكلية للعلوم والتي يمكن أن تمثل القاعدة لإنشاء جامعات تجمع بين التعليم والبحث العلمي.

ثالثاً، على الحكومة أن تضع قاعدة تشريعية ملائمة من أجل تطوير البرامج التعليمية المتخصصة والمراكز العلمية التطبيقية لعدد من العلوم المحددة والهندسية.

رابعاً، يجب على وزارة التعليم والعلوم وغيرها من الهيئات الحكومية إعداد برنامج للتنمية العلمية والفنية ومراقبة تنفيذها، استناداً لمبادئ تعزيز التنسيق في مجالات الأعمال العلمية والإبداعية والتكنولوجية، مع التوظيف الفعال للأصول المالية وإنهاء الازدواجية في البحوث العلمية والتطبيقية.

خامساً، يجب أن نتعاون بشكل أكثر فعالية مع المؤسسات الإنمائية الأجنبية والمراكز الأكاديمية، وكذلك تشجيع الاستثمار الخاص في مجالات تعليم الرياضيات والعلوم.

سادساً، يجب أن تصبح المشاركة الفعالة للعلماء والمعلمين الأجانب في قطاعات التعليم التي تمثل الأهمية القصوى بالنسبة إلينا عنصراً في استراتيجية زيادة عدد الأساتذة والمعلمين المؤهلين في حقل الهندسة.

سابعاً، نحن بحاجة إلى توفير برامج تدريب متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والأشكال الحديثة من توزيع المعلومات.

التوجه التاسع عشر - إرساء أسس "الاقتصاد الذكي"

اعتمدت جميع الحكومات العصرية الناجحة المنخرطة بعمق في الاقتصاد العالمي على "الاقتصاد الذكي". ولإنشاء هذا الاقتصاد يجب أولاً تطوير "الثروة البشرية".


قبل كل شيء علينا الانتباه إلى ما يلي:
أولاً ، ينبغي امتلاك المتطلبات والبنى الأساسية الضرورية لتجديد قاعدة البيانات المعرفية العامة اللازمة في الاقتصاد الجديد مع مراعاة المستوى التكنولوجي العالمي للتنمية بشكل عام.

ثانياً، يجب تقديم الدعم المباشر لإنشاء اتحادات تعليمية متطورة تُعنى بالبرامج التعليمية والأبحاث العلمية التطبيقية.

ثالثاً، نحن بحاجة إلى توسيع ممارسة المشاركة المزدوجة بين مؤسسات البحث العلمي والجامعات في التنافس، للحصول على طلبيات القطاع العام أو الخاص في موضوع البحث العلمي وتطوير الصناعات الهندسية والمنح والمطبوعات العلمية المشتركة.

رابعاً، نحن بحاجة إلى توصية شركات توريد التقنيات الحديثة في المشاركة بمسيرة التعليم الإلزامي للموظفين في كازاخستان حول كيفية التعامل مع هذه التقنيات.

خامساً، يجب توفير الشروط ذات الصلة بما يضمن مصالح رجال الأعمال في المجالات العلمية والتكنولوجية وتوفير المنافسة للقطاع الخاص. ولا بد أيضاً من مراقبة التنفيذ الدقيق للالتزامات التعاقدية من مجتمع الأعمال المتعلقة بتدريب متخصصين من أبناء كازاخستان.


قبل عامين قمنا بتبني مسار التحديث الاجتماعي المتناسق. وقد تمكنا من تحقيق الكثير.

الأمر المهم بالنسبة لنا هو توفير جميع الشروط اللازمة لكل مواطن من أجل تنفيذ مبادئ الحياة الهامة والواضحة وهي:

إنشاء أسرة؛
امتلاك مسكن؛
تعليم الأطفال؛
تحسين الخدمة الصحية؛
ادخار الأموال للتقاعد.

من خلال التجربة السابقة وتجارب الدول الأخرى ينبغي علينا استنتاج نقطتين رئيسيتين.

أولاً، يمكن أن يكون الدعم الاجتماعي المقدم من الحكومة إلى الشعب فعالاً فقط في حال كان يتمتع بطبيعة هادفة ويرتكز على الفرد. تتحمل الحكومة مسؤولية دعم أفراد المجتمع الذين يحتاجون إلى المساعدة فعلاً، وهم في المقام الأول من الأطفال والأمهات ممن لديهن العديد من الأطفال، المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.

ثانياً، كانت سياسة تحفيز العمل الإنتاجي وخلق فرص العمل الجديدة من أنجع السياسات الاجتماعية وما تزال كذلك. نحن بحاجة إلى حوافز حقيقية للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم لسبب أو لآخر للحصول على وظائف جديدة. وعلاوة على ذلك، نحن بحاجة إلى استئناف عملية تبسيط وترويج التخصصات المهنية، لا سيما في قطاع الصناعة لجيل الشباب.

التوجه العشرون - سياسة متوافقة في مجال توفير الوحدات السكنية وتنمية سوق العقارات

أولاً، يجب على الحكومة تحليل وتسريع تنفيذ برنامج إسكان البلدية بما في ذلك تنمية صناعة الإنشاءات، إنشاء مساكن ملائمة للتأجير، وضمان الشفافية أثناء توزيع الأراضي، وتشجيع مشاريع إنشاء المساكن الفردية.

ثانياً، لا يزال هناك قضية عالقة تتعلق بزيادة جودة الإنشاءات والخدمات المقدمة للمرافق التي تبنى وفق معايير الجودة العالمية.

تواجه الحكومة والوزارات المختصة مهمة إنشاء سوق عقارية فعالة وتنافسية وشفافة. ويجب على هذه السوق توفير أفضل الظروف للحصول على المساكن ومنح المشترين فرصة الحصول على معلومات كاملة عن شروط وأسعار المعاملات وتطوير أدوات ائتمانية فعالة من المؤسسات المالية.

ثالثاً: يجب تبسيط وتسهيل المتطلبات الإدارية والتشريعية في مجال العقارات. كما يجب أن نحسم مسألة تسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وشفافية توزيعها.

رابعاً، ينبغي تبني إجراءات لتحسين نظام التسجيل الحكومي للحقوق والمعاملات العقارية وتطوير وسيلة فعالة لتقييم العقار.

خامساً، يجب دراسة إمكانية توفير محفزات إضافية لمشاريع الإسكان الضخمة.

سادساً، يجب أن تحلل الحكومة التوجهات حول أسواق العقارات الدولية باستخدام أفضل الممارسات الدولية لإنشاء الأدوات الفعالة لتمويل إنشاء مساكن مخصصة للتأجير وتشجيع بناء المساكن الفردية.

سابعاً: يجب وضع الأسس التشريعية من أجل تحفيز شركات التأمين على تقديم خدمات تتعلق بقروض الرهونات الائتمانية.

التوجه الحادي والعشرون- تحسين نوعية الخدمات الصحية وتطوير نظام الرعاية الصحية عالي التقنية.

أولاً، أرى ضرورة تحقيق الكفاءة وتحسين نوعية الخدمات الصحية من خلال مراجعة آليات إدارة، تمويل وتنسيق ورقابة الرعاية الصحية. كما يجب أيضاً إدخال نظام موثوق لمزودي الرعاية الصحية متاح أمام الجمهور ونظام ضبط داخلي وتدقيق خارجي.

ويجب تحديد الخدمات الصحية التي ستقدمها الحكومة وعدم مزجها مع الخدمات الخاصة. ومن ناحية أخرى، يجب منح الفرصة لتطوير الخدمات الطبية الخاصة.

ثانياً، يجب وضع برامج لزيادة متوسط العمر المتوقع وخفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات ومستوى انتشار مرض السل والحد من انتشار فيروس نقص المناعة المتكسبة/ الإيدز.

ثالثاً، يجب أن يصبح التدريب الصحي الأساسي جزءً إلزامياً في جميع المناهج المدرسية والجامعية. وفي هذا الصدد، يجب أيضاً تحسين وعي السكان حول مسائل أسلوب الحياة الصحي والرعاية الصحية. وينبغي إيلاء اهتمام خاص بتطوير الرياضة الجماعية وتشجيع الرياضة بين السكان.

رابعاً، في السنوات الثلاث القادمة يجب إنشاء 100 مستشفى في مختلف مناطق كازاخستان من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

خامساً، ينبغي إيلاء اهتمام جاد بالبنية الأساسية للصحة في كازاخستان وتزويد كافة التجمعات السكنية بمياه شرب عالية الجودة.

سادساً، ينبغي تقديم حوافز لتطوير سوق منافسة لخدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي التي يجب أن تكون في متناول جميع الناس.

سابعاً، يجب العمل بسرعة على تكييف التدريب وإصدار الشهادات للأطباء والعاملين في المجال الطبي وفق المعايير الدولية للتعليم. كما يجب دراسة إدخال نظام رواتب يعتمد على الحوافر للعاملين في المجال الطبي بالاعتماد على مستوى فئة مؤهلاتهم ونوع تخصصهم وعبء العمل الملقى عليهم.

في الوقت ذاته، ينبغي علينا البدء في إنشاء نظام رعاية صحية متطور يكون متوفراً لأكبر شريحة من السكان. ولهذا الغرض:

أولاً، يجب على وزارة الرعاية الصحية تطوير نظام تحسين أساليب الوقاية من الأمراض وعمليات التشخيص المعاصرة والمتطورة في رياض الأطفال والمدارس في المقام الأول، والاستشارات الطبية للمرضى ومعالجة وإعادة تأهيل الأمراض الاجتماعية الخطيرة. ويجب تشجيع إنشاء مراكز طبية متطورة للتشخيص المبكر والوقاية من الأمراض.

ثانياً، يجب على الحكومة مساعدة هيئات العناية الصحية في تطوير نظم تقنيات معلومات عالية الأداء من بين الأمور الأخرى من خلال إنشاء سجلات طبية إلكترونية متاحة على المستوى المحلي.

التوجه الثاني والعشرون- وضع نظام تقاعد تراكمي

يجب على الحكومة وضع مسودة بالمقترحات المتعلقة بتطوير نظام التقاعد التراكمي.

ويتمثل معظم المهام الرئيسية فيما يلي:
أولاً، توفير الضمانات الحكومية من أجل المحافظة على مدخرات التقاعد وكفايتها عند التقدم بالسن.

ثانياً، شمول أكبر عدد من السكان بنظام التقاعد التراكمي.



التوجه الثالث والعشرون – تطوير النظام السياسي

تكمن المهمة الرئيسية في المرحلة الجديدة في تعزيز قوة أسس الدولة المنفتحة والديموقراطية التي يسود فيها القانون وتجمع بتناغم بين القيم الديموقراطية العالمية وتقاليد المجتمع المتعدد الأعراق والأديان.

التوجهات الهامة للتنمية بشكل رئيسي هي:
زيادة كفاءة وتعزيز نظام التدقيق والتوازن بين فروع السلطة المختلفة؛
زيادة صلاحيات الهيئات التمثيلية؛
وضع الشروط التفضيلية من أجل تعزيز دور الأطراف السياسية وتنمية المؤسسات الاجتماعية المدنية؛
تحسين كفاءة وشفافية المؤسسات الحكومية؛
إصلاح هيكل السلطة التنفيذية من أجل توفير عملية تواصل أفضل للجمهور مع عملية اتخاذ القرارات الحكومية؛
تعزيز الآليات المؤسسية لحماية حقوق الإنسان والحريات؛
توفير الظروف اللازمة لتنمية الحكومة الذاتية المحلية؛
تعزيز التنمية المتناغمة لوسائل الإعلام الشاملة.

قامت مفوضية الدولة بعد عام من العمل المضني بتقديم التوجهات الأساسية للإصلاحات الديموقراطية. واليوم حان الوقت لمجموعة الخبراء القانونيين من أجل إعداد مسودات القوانين والتعديلات على دستور الدولة.

إنني على ثقة بأن جميع هذه التوجهات ستسمح لنا بإيجاد النموذج الأمثل للتناسق السياسي في الدولة في هذه المرحلة الجديدة من تطوير كازاخستان.

التوجه الرابع والعشرون- تحقيق الإصلاحات الإدارية والارتقاء بالسلطة التنفيذية

نحن نقوم بوضع نموذج نوعي جديد لإدارة الدولة بناءاً على مبادئ إدارية، إنتاجية وشفافية وموثوقية الشركات للمجتمع مع مراعاة أفضل الخبرات الدولية.

أولاً، يترتب على الحكومة بالإضافة إلى الأكيم إجراء تغييرات جذرية على أساليب صياغة ومحتويات مستندات البرنامج. ويترتب على كل هيئة حكومية وضع خطة استراتيجية ورسالة محددة وأولويات واضحة ومعايير أهداف نشاطات كافة الهيئات الحكومية، ويجب أن يركز عمل كل موظف حكومي على هذه الأولويات. إني أوصي بإعادة التفكير بالبرامج الفعالة وتوحيدها حول أولوياتنا الاستراتيجية وتخفيض أو نقل البرامج الأخرى إلى مستويات أخرى من المسؤولية عند الضرورة.

ثانياً، يجب أن يحقق فصل وظائف الهيئات الحكومية والإدارية والتنفيذية والضبط والإشراف إلى نتائجه المنطقية. ويجب إجراء تحليل للقرارات الحكومية سنوياً من أجل تجنب ازدواجية المهام وتحسين مستويات التداخل في الميزانيات والتغلب على تضارب المصالح.

ثالثاً، يجب تحسين عملية التخطيط للميزانية التي تهدف للمحافظة على الكفاءة والإنتاجية والرقابة والشفافية.

رابعاً، يجب على الحكومة تحويل جميع النشاطات الاقتصادية غير الاستراتيجية للحكومة إلى بيئة الأسواق التنافسية.

خامساً، يجب أن يحدد نظام التزويد الحكومي قواعد وإجراءات دقيقة تكون شفافة وقابلة للرقابة وواضحة وسهلة التطبيق.

سادساً، يجب على الحكومة ضمان تنمية وتحديد معايير الخدمات العامة. وينبغي التأكيد على تسجيل جميع الخدمات العامة على المستوى المحلي والوطني من قبل الحكومة قبل تاريخ 1 يوليو 2007.

سابعاً، يجب على الحكومة والهيئات التنفيذية المحلية العمل على وضع المقاييس من أجل زيادة شفافية وموثوقية نشاطاتها.

ثامناً، يجب تطبيق متطلبات صارمة تهدف إلى تعزيز شعور موظفي الدولة بالمسؤولية وتعزيز محفزات العمل.

تاسعاً، يجب تنفيذ عملية تقييم نشاط الهيئات الحكومية مع مراعاة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين بالإضافة إلى نتائج تطبيق برامج الحكومة والفرع والإقليم والميزانية.

عاشراً، يجب إجراء تحليل شامل لنتائج العمل حول إنشاء "الحكومة الإلكترونية". وبالاعتماد على تجربة الدول المتقدمة في العالم يجب علينا الاستمرار في استخدام تقنيات المعلومات الحديثة.

أكلف الحكومة بتطوير الأسس القانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ الإصلاح الإداري.

التوجه الخامس والعشرون- تعزيز دور المجلس التشريعي في كازاخستان من أجل تدعيم الاستقرار والوفاق العام.

يعتبر تعزيز الإنجازات الحكومية الأساس للمحافظة على التنمية الديناميكية للدولة والإنجاز الناجح لتلك المهمة الأسمى التي وضعناها نصب أعيننا.

وعليه يجب تعزيز صلاحية مجلس الأمة الكازاخستاني من خلال استصدار تشريعات تعزز النشاطات والمسؤوليات العملية.

يترتب على المجلس تسوية المهام التالية بتناسق وفق مستوى جديد لتنمية الدولة:
أولاً. تعزيز الوحدة الوطنية ودعم وتنمية الإجماع الشعبي على القيم الأساسية لتحديث مجتمع كازاخستان، بما يتجاوز حدود الأيدلوجيات السياسية والاتجاهات السياسية الحالية.

ثانياً. تعزيز مفهوم المواطنة بالاعتماد على تساوي الفرص لجميع مواطني كازاخستان بغض النظر عن الأصول العرقية والمستويات الاجتماعية والطبقية.

ثالثاً. المحافظة على الشروط التفضيلية من أجل تعزيز الوفاق ما بين مختلف الأعراق والأديان والتسامح في المجتمع.

رابعاً. التصرف بحزم وتنسيق ضد أي أعمال تطرفية في المجتمع ومحاولات خرق الحقوق الدستورية للمواطنين.

التوجه السادس والعشرون – تعزيز الروح المعنوية لشعب كازاخستان. السياسة ثلاثية اللغات

أولاً، يجب مواصلة العمل في إطار برنامج "الإرث الثقافي" مع دراسة إمكانية إنشاء "صندوق التنمية الروحية لشعب كازاخستان". ويجب أن يقوم هذا الصندوق بعمليات الإشراف والدعم المنتظمة لتنمية القيم والتقاليد الثقافية لشعبها بمساعدة الحكومة والشراكة الخاصة من خلال جذب المؤسسات العامة المعنية. ويجب أن تمارس عملية إدارة الصندوق وفق مبادئ إدارة الشركات.

ثانياً، أقترح البدء في عملية الإنجاز التدريجية للمشروع الثقافي "وحدة اللغات الثلاث". يجب على كازاخستان الاشتهار في العالم كدولة يتقن سكانها ثلاث لغات.
وهي: اللغة الوطنية الكازاخستانية، والروسية لغة تواصل الأعراق المتعددة واللغة الإنجليزية من أجل التكامل الناجح في الاقتصاد العالمي.

التوجه السابع والعشرون- تحسين عملية تطبيق القانون وفرض القانون والنظام والنظام

أثناء العمل على تعزيز أسس المجتمع الديمقراطي والمنفتح، يجب أن لا نغفل عن أن الديموقراطية والنظام عنصران متكاملان. وبالتالي يجب وضع نظام فعال لحقوق وحريات المواطنين.

أولاً، يجب تكثيف التنسيق بين أجهزة تطبيق القانون والهيئات الحكومية الأخرى، لتعزيز الإجراءات التنظيمية والتشريعية للحفاظ على القانون والنظام.

ثانياً، يجب تركيز الاهتمام على مشكلة تزايد جرائم الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.

ثالثاً، يجب تزويد هيئات تطبيق القانون بموارد وأدوات إضافية لمواجهة التحديات مثل المخدرات والجريمة المنظمة في الدولة.

رابعاً، يجب ضمان إنشاء وتفعيل نظام شامل لمنع انتهاك القانون وتحفيز المجتمع لدعم هذا العمل وفق أسس شاملة.


التوجه الثامن والعشرون- المسؤولية الدولية الجديدة لكازاخستان وتنمية السياسة الخارجية متعددة الاتجاهات والمشاركة في مواجهة التهديدات العالمية.

كانت كازاخستان وما زالت عضواً فعالاً في التعاون الدولي الشامل الذي يستهدف عمليات تخصيب اليورانيوم، محاربة الإرهاب العالمي، التطرف الديني، انتشار المخدرات والتهديدات المعاصرة الأخرى.

إن العديد من المشاكل في كازاخستان مثل حماية البيئة تتجاوز حدود كازاخستان. ويمكن حل هذه المشاكل بالاشتراك مع الدول المجاورة مثل روسيا، الصين ودول آسيا الوسطى في المجالات الأساسية. ولهذا الغرض يجب إنشاء مناطق للتنمية المستدامة عبر الحدود مع مشاركة دولية على غرار معاهدات الدانوب والألب والأنديز.

ومن خلال التعاون مع الدول الأخرى في تسوية المشاكل الحيوية التي تتراوح بين تأمين الأمن لمصادر الطاقة ومحاربة الأوبئة والكوارث الطبيعية، فإننا سنتمكن من تعزيز دورنا ومكانتنا كعضو مسؤول عن التعاون الإقليمي والمجتمع الدولي.
وهذا يتوج علاقات الجوار الجيدة مع روسيا والصين والتي تعتبر من الأولويات بالإضافة إلى اهتماماتنا بالخطوات العملية تجاه تطوير شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والتعاون متعدد الأطراف مع دول الاتحاد الأوروبي.

التوجه التاسع والعشرون- دور كازاخستان الفاعل في تأمين الاستقرار الإقليمي والتطوير الاقتصادي الكامل لدول آسيا الوسطى وإقامة سوق ديناميكي في منطقة بحر قزوين والبحر الأسود

ولأغراض الاستفادة من مزايا التنمية الإقليمية، يجب ضمان تكامل أعمق وأكثر فائدة لدول المنطقة.

لقد كان لهذا انعكاس عملي على مبادرات كازاخستان البناءة بشأن تعزيز التعاون في منطقة آسيا الوسطى وآسيا والشرق الأوسط وتعزيز الهياكل الإقليمية مثل مجتمع الاقتصاد الأوربي الأسيوي، ومؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وفي هذا السياق يجب علينا:
أولاً، التفاوض حول عقد اتفاقية مع الدول المجاورة بشأن تنمية المناخ التجاري بشكل أفضل في كافة أرجاء منطقة آسيا الوسطى. وقد يكون من الضروري توقيع اتفاقيات خاصة للسماح للشركات باستثمار الموارد في الدول المجاور بشكل حر والحد من الحواجز البيروقراطية المفروضة أمام الصادرات والواردات وكذلك حركة رأس المال والقوى العاملة.

ثانياً، يجب تركيز الجهود على تنفيذ المشاريع في آسيا الوسطى لجذب المؤسسات المالية الأجنبية والشركات المحلية. ويعتبر هذا الهدف الرئيسي لصندوق "كازينا".

ثالثاً، يجب في خضم التعاون مع الدول المجاورة مناقشة مسألة إدخال نظام خاص لحركة القوى العاملة. ونحن ننظر إلى حركة حرة ولكن منظمة للعمالة المؤهلة في منطقة دول آسيا الوسطى.

التوجه الثلاثون – تأكيد مكانة كازاخستان كبوتقة لصهر الثقافات والأديان في تطوير "حوار الحضارات".

لقد حظيت سياستنا المثابرة التي تهدف إلى تعزيز التسامح والتبادل الديني والثقافي لجميع المجموعات العرقية التي تعيش في الدولة وتمثيل شعب كازاخستان الموحد باعتراف وتقدير المجتمع الدولي.

أولاً، نحتاج اليوم إلى تعزيز دور كازاخستان كأحد أهم المراكز العالمية للحوار بين الثقافات والأديان على أرفع المستويات. وفي حال الضرورة، ستعمل الدولة كوسيط دولي يقدم الحلول السياسية المرضية لأطراف النزاعات المحتملة.

ثانياً، أعتقد أنه وبالتعاون مع عدد من الدول يمكننا أيضاً توسيع وتكثيف عملية الحوار بين الحضارات، ويمكننا طرح المبادرات الدولية الرئيسية بشكل مشترك والتي تهدف إلى تحسين التفاهم بين الشرق والغرب حول قضايا العالم المعاصرة.










إن تحقيق هذه الأهداف السامية التي نضعها نصب أعيينا سيتطلب تعبئة إضافية للجهود، وفي معظم الأحيان نحتاج إلى أساليب مبتكرة وجديدة لمعالجة المسائل من قبل جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية إضافة إلى مجتمعات الأعمال والعلوم والخبراء.

والأهم من ذلك كله، يجب أن تبدأ عملية التحديث المتطورة لمصلحة جميع أبناء الشعب وبمشاركة مباشرة من شتى طبقات ومؤسسات المجتمع.